قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الرباط، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، تقليص العقوبة السجنية الصادرة في حق النقيب والوزير الأسبق محمد زيان، من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا.
ويأتي هذا القرار عقب جلسة استئنافية مطولة استغرقت أكثر من عشر ساعات، خصصت للنظر في التهمة التي وجهت لزيان والمتعلقة بـ "تبديد أموال الحزب المغربي الحر".
يذكر أن المكتب الحالي للحزب المغربي الحر، الذي يقوده إسحاق شاريه، كان قد وضع شكاية ضد زيان وعضوين آخرين، على خلفية "توصله بمطالبات واستفسارات من الداخلية، حول إرجاع مبالغ الدعم العمومي للأحزاب لسنة 2015، والتي لم يصرفها الحزب".