فرنسا: عمال فلاحيون مغاربة في قبضة العبودية الحديثة

يُعرف إقليم لو وغارون في جنوب غرب فرنسا بزراعة التفاح، ويُعتبر وجهة مفضلة للعمال الموسميين، خاصة المغاربة الذين يُعتبرون من بين الأكثر استقطابًا للعمل في الحقول. في تحقيق حديث، كشف موقع StreetPress عن ممارسات استغلالية لأحد الفلاحين البارزين في المنطقة، المرتبط باليمين المتطرف. يُتهم هذا الفلاح بدفع أجور زهيدة تقل عن الحد الأدنى للعمال، وتوفير سكن غير صحي لثلاثين منهم.

نقلت وسائل الإعلام الفرنسية شهادة من أحد الضحايا المغاربة، الذي عمل في ظروف لا إنسانية على مدى عشرين عامًا، وقدم أدلة تتضمن وثائق وصور وفيديوهات وعقود عمل. كما حاول موقع StreetPress مواجهة المتهمين بهذه الانتهاكات.

أفادت التقارير أن الفلاح  طلب من العمال الموسميين دفع 14,000 يورو لكل عقد عمل من المغرب، عبر وسيط مغربي كان عاملًا موسميًا سابقًا. وأشارت الشهادات إلى أن ساعات العمل في الحقول قد تصل إلى 11 أو 12 ساعة يوميًا، مع كشوف رواتب مزيفة ومبالغ تُستلم فقط في نهاية الموسم.

نقابي مثير للجدل

صاحب العمل هو آلان أوناك، نقابي وعضو منتخب في التنسيق القروي ضمن الجمعية الاجتماعية الزراعية في دوردوني ولو وغارون. يُعرف التنسيق الريفي باحتجاجاته العنيفة وخطاباته اليمينية المتطرفة.

في الانتخابات الأخيرة لغرف الزراعة، حقق التنسيق نجاحًا بفوزه في 14 إقليمًا، ويُعتبر إقليم لو وغارون معقلًا تاريخيًا له. هذه الشهرة دفعت العديد من الضحايا إلى التزام الصمت، بينما قدم آخرون شهادتهم بشكل مجهول للإعلام.

أشار موقع StreetPress إلى وجود وثائق تُباع بشكل غير قانوني للحصول على تصريح عمل قانوني صادر عن المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج .

شكاوى واتهامات

تقدم بعض الضحايا المغاربة بشكاوى بتهم الاتجار بالبشر. وبينما لا تزال التحقيقات جارية، تظل الأسئلة قائمة حول مدى علم الفلاح بالمبالغ المطلوبة من قبل الوسيط، وإذا كان كذلك، لماذا لم يتخذ أي إجراء.

هذه الحالة ليست معزولة، ففي دجنبر الماضي، حُكم على فلاحة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 50,000 يورو بتهمة الاتجار بالبشر. كما تم احتجاز زوجين بعد شكوى من 22 شخصًا لنفس الأسباب.

في فبراير الماضي، رفع ثلاثة عمال مغاربة دعوى ضد صاحب عملهم بتهمة الاحتيال بمبلغ 14,000 يورو، لعدم تلقيهم رواتبهم منذ وصولهم إلى فرنسا للعمل في مزارع الكروم في ليبورنيس (جيروند).