علما أن القانون المدني الإسباني الجاري به العمل حاليا بإسبانيا ينص حسب نفس المصدر على أنه يتعين على الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية الإسبانية أن "يثبتوا سلوكا مدنيا جيدا وأن يكونوا مندمجين بشكل كاف في نسيج المجتمع الإسبانى"٬ والتصرف كمواطنين إسبانيين٬ سواء في ممارسة حقوقهم أو في أداء واجباتهم تجاه مؤسسات.
غير أن وزارة العدل الاسبانية اقترحت تعويض هذا القانون "باختبار رسمي" يثبت تمكن الأجانب من اللغة والاندماج في المجتمع الإسباني٬ ممل سيفرض على طالبي الجنسية٬ ساعة تقديمهم ملفاتهم٬ إثبات إقامتهم بإسبانيا "بين سنتين إلى عشر سنوات على الأقل"، واجتياز "الاختبار الرسمي".
وإضافة إلى ذلك سيتيعن على الراغب في الحصول على الجنسية الإسبانية٬ ووفقا للمشروع الجديد٬ التقدم بطلبه إلى موثق وليس إلى القاضي٬ رغم أن قرار القبول أو الرفض يبقى من اختصاص وزارة العدل٬ كما أن المشروع الجديد يتضمن إسقاط الجنسية "لأسباب قد تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام".
ونقلت صحيفة (إلباييس) اليوم الجمعة عن مصدر من وزارة العدل أن "المشروع لا يزال قيد الإعداد٬ وأنه تجري مناقشاته مع وزارة التربية والتعليم لمعرفة مدى قابلية تطبيقه٬ على أن الهدف يبقى هو وضع معيار موضوعي وفريد لجميع طالبي الجنسية٬ ويستجيب لجميع الشروط بإسبانيا".