مجلس النواب : أحزاب المعارضة تطالب بعقد جلسة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

دعت الفرق النيابية للعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، إلى عقد جلسة عمومية بمجلس النواب للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، على خلفية ما يتعرض له من تقتيل وتجويع وإبادة جماعية في قطاع غزة.

وجاء هذا الطلب في رسالة مشتركة وجهها كل من إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، ورشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى رئيس مجلس النواب. وأكدت الرسالة أن الشعب الفلسطيني يواجه هذه الأيام عدوانًا صهيونيًا متواصلاً، عقب استئناف الاحتلال لجرائمه يوم 18 مارس الماضي، من خلال عمليات القتل والتجويع ومنع دخول المساعدات وإغلاق المعابر، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما نبهت مكونات المعارضة إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية لا تقتصر على قطاع غزة، بل تمتد أيضًا إلى الضفة الغربية، حيث تستمر حملات التنكيل والقتل بحق الفلسطينيين، إلى جانب الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى وتدنيسه من طرف قوات الاحتلال.

واعتبرت الفرق النيابية أن هذا الطلب يأتي في إطار المواقف المبدئية للشعب المغربي الداعمة للقضية الفلسطينية، واقترحت تخصيص جلسة عمومية يوم الجمعة 11 أبريل 2025، مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة 2024-2025، لتمكين نواب الأمة من التعبير عن تضامنهم الموحد مع الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة الحرجة.