التنظيم المصرفي الجديد للاتحاد الأوروبي وتأثيراته على البنوك المغربية

يستعد الاتحاد الأوروبي لتطبيق تنظيم جديد يستهدف فروع البنوك القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي. مع مجموعة من القواعد الأكثر صرامة، سيؤثر هذا التنظيم على المؤسسات المصرفية المغربية العاملة في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي على المعاملات المالية للمغاربة المقيمين في الاتحاد الأوروبي.

تم اعتماد التوجيه الجديد من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس في مايو 2024، ويُعرف باسم التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2024/1619. يغير هذا التوجيه العقوبات والتنظيمات المحيطة بفروع الدول الثالثة، بالإضافة إلى مجالات أخرى تشمل سلطات الرقابة والعقوبات والمخاطر البيئية والاجتماعية والحكامة.

يعدل التوجيه بشكل أساسي قانونًا قائمًا (التوجيه 2013/36/الاتحاد الأوروبي) الذي ينظم الإشراف المصرفي في الاتحاد الأوروبي. الهدف من التعديلات هو "تعزيز توحيد إطار الإشراف المصرفي، وفي النهاية تعميق السوق الداخلية المصرفية"، وفقًا للنقطة 1 من التوجيه. 

كيف ستؤثر هذه التعديلات على البنوك المغربية التي تعمل حاليًا في الاتحاد الأوروبي؟ لفهم ذلك، من المهم معرفة كيفية عمل فروع الدول الثالثة داخل الاتحاد الأوروبي. حاليًا، تُحكم فروع الدول الثالثة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المغربية، بالقانون الوطني، وهو ما تعتبره التنظيمات الجديدة علامة على "ضعف التوحيد في مستوى الاتحاد الأوروبي".

يدعم المنظمون في الاتحاد الأوروبي أن فروع الدول الثالثة تخضع فقط لمتطلبات معلومات عامة جدًا، ولكنها ليست خاضعة لمعايير الحذر على مستوى الاتحاد أو لاتفاقيات التعاون في الرقابة، وفقًا للنقطة 17 من التوجيه الجديد.

يخلق هذا، وفقًا للوثيقة، "غياب إطار حذر مشترك"، مما يؤدي إلى أن "فروع الدول الثالثة تخضع لمتطلبات وطنية متباينة من مستويات حذر ونطاقات مختلفة". يعني ذلك أن السلطات المسؤولة عن الرقابة على البنوك تفتقر إلى الأدوات والمعلومات اللازمة لمراقبة المخاطر التي تطرحها بنوك الدول الثالثة التي تعمل في عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بفعالية.

تصنيف فروع الدول الثالثة

لمعالجة ذلك، يفرض التوجيه الجديد إطارًا لفروع الدول الثالثة مع متطلبات مشتركة دنيا للترخيص والمعايير الحذرة والحوكمة الداخلية والرقابة والتقارير. سيكون الإطار مستندًا إلى التنظيمات القائمة التي تطبقها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالفعل على فروع الدول الثالثة، مع مراعاة الممارسات الدولية لضمان التناسق مع التنظيمات المماثلة في دول أخرى.

يصف التوجيه أساسيات هذا الإطار التنظيمي لفروع الدول الثالثة التي تعمل في الاتحاد الأوروبي، مع نظام تصنيف. تقترح التعديلات الجديدة تصنيف فروع الدول الثالثة بناءً على مخاطرها، والرقابة على هذه الفروع، والمعايير المطلوبة للحصول على ترخيص لأنشطتها في الاتحاد الأوروبي.

"يجب أن تُصنّف فروع الدول الثالثة كفئة 1، حيث تعتبر أكثر خطورة، أو فئة 2، حيث تعتبر صغيرة وغير معقدة ولا تشكل خطرًا كبيرًا على الاستقرار المالي"، وفقًا للنقطة 19 من التوجيه.

وفقًا للوثيقة، يجب أن تُصنّف فروع الدول الثالثة كـ"فئة 1" إذا لم يُعتبر الإطار التنظيمي لشركتها الأم مكافئًا على الأقل للمعايير الأوروبية التي وضعتها التوجيه 2013/36/الاتحاد الأوروبي واللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 575/2013.

للتحقق مما إذا كانت القواعد المصرفية لدولة ثالثة مشابهة للمعايير الأوروبية، يمكن للمفوضية الأوروبية أن تطلب من الهيئة المصرفية الأوروبية تقييم التنظيمات الخاصة بتلك الدولة. ستقوم الهيئة المصرفية الأوروبية بإجراء هذا التقييم بدقة وشفافية، بالتعاون مع سلطات الدولة والأطراف المعنية. ستنشر الهيئة بعد ذلك تقريرًا يوضح استنتاجاتها.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تصنيف فروع الدول الثالثة الموجودة على قائمة الدول ذات المخاطر العالية بسبب أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وفقًا للتوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2015/849، كفئة 1. تعتبر هذه الفروع أنها تشكل خطرًا أعلى على الاستقرار المالي في الاتحاد الأوروبي، خاصة عندما لا تُعتبر التنظيمات في بلدها الأصلي تعالج المخاطر المرتبطة بعملياتها في الاتحاد الأوروبي بشكل كافٍ.

التحول إلى شركة تابعة

تعديل آخر مهم قدمته التنظيمات الجديدة هو أنه، عند الضرورة، يجب على فروع الدول الثالثة التقدم بطلب للحصول على ترخيص لتصبح مؤسسات تابعة. تؤكد النقطة 21 من التوجيه بقوة أن "السلطات المختصة يجب أن تكون لها السلطة الصريحة لطلب، على أساس كل حالة على حدة، أن تتقدم فروع الدول الثالثة بطلب للحصول على ترخيص".

يمكن أن يحدث ذلك في الحالات التالية:

1- إذا كانت فرع دولة ثالثة تشارك في أنشطة تنتهك قواعد السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي أو تشكل خطرًا كبيرًا على الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء.

2- إذا كان لدى الفرع 10 مليارات يورو أو أكثر من الأصول في الدولة العضو، أو إذا تجاوز إجمالي الأصول لجميع الفروع من نفس مجموعة الدول الثالثة في الاتحاد الأوروبي 40 مليار يورو.

يضع التوجيه تنظيمات رقابية صارمة أخرى، بما في ذلك مراجعات الامتثال التي ستسمح للسلطات المختصة بتقييم امتثال فروع الدول الثالثة بانتظام لمتطلبات الاتحاد الأوروبي، خاصة التوجيه 2013/36/الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، يجب توفير رقابة مشتركة وتقديم تقارير مالية للسلطات باستخدام نماذج موحدة طورتها الهيئة المصرفية الأوروبية. يضمن ذلك أن جميع أنشطة مجموعات الدول الثالثة العاملة في الاتحاد الأوروبي تخضع لرقابة شاملة وأن المخاطر على الاستقرار المالي تدار.

التوجيه 2024/1619 يثير رفضا مغربيا

منذ اعتماده، أعرب المغرب عن معارضته لما يعتبره تنظيمًا شديد التقييد للبنوك المغربية التي تدير فروعًا في الاتحاد الأوروبي. ترى البنوك المغربية أن هذا التوجيه يشكل تهديدًا لتحويلات الأموال من المغاربة المقيمين في الخارج، والتي تمثل 20٪ من الودائع المصرفية.

ردًا على هذا التهديد، شكل المغرب "فريق عمل دائم" يتألف من بنك المغرب والوزارات المعنية والبنوك المتأثرة، للتفاوض مع المفوضية الأوروبية والسلطات في دول رئيسية مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا لإيجاد حلول تضمن استمرارية هذه التحويلات المالية.

أوضح محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال تحديث حديث حول جهود المغرب المتعلقة بالتوجيه الجديد للاتحاد الأوروبي، قائلاً: "تبحث السلطات في جميع الحلول، بما في ذلك الحلول الرقمية، للتغلب على العقبات التي ستفرضها هذه التنظيمات الجديدة على عمليات البنوك المغربية".

حتى أن الجواهري صرح في مارس، عندما سئل عن رأيه في توجيه الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع مجلس بنك المغرب، أن المغرب غير راضٍ عنه، مضيفًا: "الطريقة التي تمت بها صياغة التوجيه تعطي انطباعًا بأنهم يريدون عمليًا أن تبقى التدفقات المالية داخل الاتحاد الأوروبي".

يجدر بالذكر أن التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2024/1619 دخل حيز التنفيذ في 9 يوليوز 2024، بعد 20 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في 19 يونيو 2024. يتعين على الدول الأعضاء تحويل أحكامه إلى القانون الوطني بحلول 10 يناير 2026، مما يعني أن التنظيمات الجديدة يجب أن تُعتمد وتُنفذ على المستوى الوطني بحلول هذا التاريخ.