تم فتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر بشكل مؤقت، للسماح لـ32 شابًا مغربيًا، بينهم امرأتان، بالعودة إلى وجدة. هؤلاء الأشخاص كانوا قد أدينوا من قبل القضاء الجزائري بتهمة "الهجرة غير النظامية"، وفقًا لبيان صدر يوم الخميس عن الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة.
أبرزت المنظمة غير الحكومية أن بعض المغاربة ما زالوا محتجزين رغم انتهاء مدة عقوبتهم في السجون الجزائرية، مضيفة أنهم محتجزون إداريًا لأكثر من ستة أشهر، وأعربت الجمعية المدافعة عن حقوق الإنسان عن أسفها لذلك، وجددت دعوتها للحكومة الجزائرية لإعادة جثث ستة مغاربة.
في بيانها، أحصت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة 520 مغربيًا مفقودًا أو مسجونًا في السجون الجزائرية.