الحكومة الإيرلندية تتجاهل الدعوات للاعتراف بـ"جمهورية" البوليساريو

يكثف نواب إيرلنديون مقربون من جبهة البوليساريو جهودهم لإقناع حكومتهم بالاعتراف بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية". فقد وجه البرلماني كونور دي ماكغينيس سؤالا إلى وزير الخارجية عن "حالة العلاقات" بين دبلن والبوليساريو، استفسره فيه عما "إذا كانت الحكومة تعتبر جبهة البوليساريو ممثلاً للشعب الصحراوي وما إذا كانت تنوي الاعتراف بدولة صحراوية ذات سيادة".

في رده، اكتفى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع، سيمون هاريس، بإعادة تأكيد الدعم الكامل لإيرلندا للعملية الأممية. وقال "نأمل أن تفضي هذه الجهود إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".

وأكد الوزير أنه "وفقاً للقرار الذي اعتمده مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2024، دعوت جميع الأطراف المعنية بهذا النزاع، وكذلك المجتمع الدولي ككل، لدعم ومساندة جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية في اتصالاته مع الأطراف المعنية. كما أدعم النداء الذي أطلقه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لجميع الأطراف للتعاون الكامل مع بعثة المينورسو في تنفيذ مهامها الهامة".

واختتم بتأكيده أن الحكومة الإيرلندية "تناقش النزاع مع الجهات الإقليمية المعنية، بما في ذلك جبهة البوليساريو. وتعتبر إيرلندا جبهة البوليساريو طرفًا مشاركًا في نزاع مستمر".

للتذكير، كان وزير الخارجية الإيرلندي السابق، مايكل مارتن، قد أعلن في 27 فبراير 2024، في رد على سؤالين كتابيين من النائبين كريس أندروز وباتريك كوستيلو، أن مسؤولين من وزارته "التقوا في 14 فبراير 2024 مع ممثلين عن جبهة البوليساريو، الذين كانوا في زيارة إلى إيرلندا، لمناقشة الوضع السياسي الحالي في الصحراء الغربية".

قاد إبراهيم غالي في 14 و15 فبراير 2024، وفداً من البوليساريو إلى إيرلندا. وباستثناء اجتماع مع رئيس الجمهورية، مايكل دي هيغينز، الذي له دور بروتوكولي، لم يتمكن زعيم البوليساريو من لقاء أي وزير إيرلندي.