نواب بريطانيون يقترحون تجريم حيازة صور لنساء مسلمات دون حجاب

اقترح نواب في المملكة المتحدة أن تصبح حيازة صور حميمة لامرأة مسلمة دون حجابها،و دون موافقتها، جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي تقرير قُدم إلى البرلمان البريطاني يوم الأربعاء، ذكرت لجنة المرأة والمساواة بمجلس العموم  أن الصور الملتقطة لنساء محجبات دون موافقتهن يجب أن تُعتبر "صورًا حميمة غير توافقية" وتُعامل على قدم المساواة مع المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال .

وحذر التقرير من أن اللوائح الجديدة يجب أن تأخذ في الاعتبار التنوع في المملكة المتحدة. ودعت اللجنة الحكومة البريطانية إلى "توسيع التعريف القانوني للصور الحميمة غير التوافقية ليشمل المواد التي تُعتبر ’حميمية ثقافيًا‘ للضحية، مثل تصوير امرأة مسلمة دون حجابها".

وأشارت اللجنة إلى أن القانون الحالي يعرّف الصورة "الحميمة" على أنها صورة تُظهر شخصًا عاريًا جزئيًا أو كليًا، أو منخرطًا في فعل جنسي، أو أثناء استخدام المرحاض. ووفقًا للجنة، فإن هذا التعريف يتجاهل ما يمكن اعتباره حميميًا ثقافيًا بالنسبة للنساء المسلمات، مثل تصويرهن دون حجاب.

وقالت اللجنة: "ينبغي على الحكومة توسيع التعريف القانوني ليشمل مثل هذه الصور"، مضيفةً أن "إساءة استخدام الصور الحميمة غير التوافقية لا تقتصر دائمًا على المحتوى الجنسي الصريح".

وإذا اعتمد الوزراء هذه المقترحات، فقد تصبح جريمة بحلول نهاية العام.