مؤشر الديمقراطية لسنة 2024 يصنف المغرب ضمن الأنظمة الهجينة ويضعه في المركز الأول عربيا

حل المغرب في المركز 91 عالميا من أصل 167 بلدا، في مؤشر الديمقراطية 2024، الذي نشرته صحيفة "ذي إكونوميست" البريطانية نهار اليوم، بعدما حصل على مجموع 4.97 من أصل عشر نقاط، لتتقدم المملكة بمركزين عن مؤشر سنة 2023.

وأوضح التقرير الذي تصدره وحدة "ذي ايكونوميست انتليجانس للابحاث والتحليل" التابعة لمجموعة ذي ايكونوميست، أن المغرب ظل يتقدم باستمرار، ففي سنة 2006 حصلت المملكة على 3.9 نقطة، وفي سنة 2012 وصل رصيدها إلى 4.07 نقطة، و4.77 سنة 2016، و4.9 سنة 2018، ثم 5.10 سنة 2019، قبل أن يتراجع بشكل طفيف سنة 2020، و2021، و 2022، و2023، و 2024.

ويقيس المؤشر حالة الديمقراطية في 167 دولة في العالم، بالاعتماد على خمسة مؤشرات رئيسية، وتحصل الدول على تنقيط من 0 إلى 10، علما أنه كلما ارتفع التنقيط إلا وكانت الدول أكثر ديمقراطية.

وحصل المغرب على 5.25 نقطة في مؤشر العمليات الانتخابية والتعددية، و4.29 نقطة على أداء الحكومة، و5.56 نقطة فيما يخص المشاركة السياسية، و5.63 نقطة في مؤشر الثقافة السياسية، و4.12 في مؤشر الحريات المدنية.

وفي العالم العربي، وضع التقرير المغرب وتونس فقط، في قسم الديمقراطيات الهجينة، فيما تم ووضع باقي الدول في خانة الأنظمة السلطوية.

ويقسم التقرير الدول لأربعة أقسام هي: قسم الديمقراطيات الكاملة، وقسم الديمقراطيات المعيبة، وقسم الأنظمة الهجينة، إضافة إلى قسم الأنظمة السلطوية.

وجاء المغرب في المرتبة الأولى في العالم العربي فيما جاءت تونس صاحبة المركز 93 عالميا في المرتبة الثانية، ثم موريتانيا في المرتبة الثالثة  (108 عالميا)، ثم الجزائر في المركز الرابع (110 عالمبا)، وفلسطين في المرتبة الخامسة (112 عالميا). فيما حلت المملكة في المرتبة الثانية في منطقة مينا خلف إسرائيل صاحبة المركز 31 عالميا.

عالميا حلت النرويج في المرتبة الأولى، متبوعة بنيوزيلندا و السويد إيسلندا في المرتبة الرابعة، ثم سويسرا ووفلندا والدنمارك في المرتبة السابعة، وبخصوص ذيل الترتيب، فقد كانت المرتبة الأخيرة من نصيب كوريا الشمالية ومينمار وأفغانستان على التوالي.

وجاء في التقرير "الديمقراطية التمثيلية نادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا تُمارَس بشكل كامل إلا في إسرائيل. توفر معظم الأنظمة عناصر محدودة من التمثيل السياسي في محاولة لتهدئة المطالب الشعبية بالديمقراطية، مع الإبقاء على سيطرة مركزية مشددة".

وواصل "تشمل الأمثلة على الواجهات الديمقراطية السطحية كلاً من النظامين الطائفيين الجامدين في العراق ولبنان، بالإضافة إلى الملكيتين الدستوريتين في الأردن والمغرب، اللتين تميلان بشدة لصالح القصر، والبرلمانات الصورية في الأنظمة الجمهورية والملكية الاستبدادية في أماكن أخرى، بما في ذلك مصر وعُمان والمملكة العربية السعودية".

وأضاف "ومن غير المستغرب أن يكون أدنى تصنيف للمنطقة في المؤشر متعلقًا بعملية الانتخابات والتعددية".

وأوضح التقرير أن مؤشر الديمقراطية العالمي انخفض من 5.52 في عام 2006 إلى أدنى مستوى تاريخي عند 5.17 في عام 2024، حيث سجلت 130 دولة من أصل 167 شملها المؤشر تراجعًا في تصنيفها أو لم تحقق أي تحسن.

وأكد أن أكثر من ثلث سكان العالم (39.2%) يعيشون تحت حكم استبدادي. ويصنَّف الآن 60 بلدًا على أنها "أنظمة استبدادية"، بزيادة بلد واحد مقارنة بمؤشر 2023، وبزيادة ثمانية بلدان مقارنة بعام 2014.