فرنسا تعلن فرض عقوبات على مسؤولين جزائريين وتؤكد استعدادها للمزيد

أعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، عن فرض "قيود على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية لبعض الشخصيات الجزائرية البارزة"، مشيرًا إلى أنه "مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات" في ظل الأزمة الدبلوماسية المستمرة مع الجزائر.

وقال المسؤول الفرنسي في تصريح لقناة BFMTV، إن هذه العقوبات تأتي بسبب رفض الجزائر استقبال بعض المهاجرين غير النظاميين المرحّلين من فرنسا، بمن فيهم منفذ هجوم مولوز، إضافةً إلى قيامها بسجن الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال.

وأضاف أن "هذه إجراءات قابلة للتراجع، وستُلغى بمجرد استئناف التعاون الذي ندعو إليه". لكنه حذر من أنه "إذا لم يحدث أي تقدم، فأنا مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات".

كما أكد الوزير استعداده للسفر إلى الجزائر إذا كان ذلك سيساهم في "حل بعض القضايا العالقة".

ويبقى موقف بارو أكثر اعتدالا من موقف وزير الداخلية برونو روتايو، الذي دعا إلى تبني "سياسة المواجهة" مع الجزائر. وعلل بارو ذلك بالقول "ليس دائمًا استخدام الأدوات الأكثر صرامة هو السبيل لتحقيق النتائج. فقد أثبتت التجارب السابقة أنه عندما شددنا الموقف مع الجزائر، انخفض عدد عمليات الترحيل".

وتعيش العلاقات الفرنسية الجزائرية على توتر متصاعد، من قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليوز الماضي الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء.