أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية في مدينة الدار البيضاء يوم الأحد 23 فبراير الجاري.
وقال المكتب في بلاغ له إنه قرر تنظيم هذه المسيرة "بعد تقييمه للوضع الاجتماعي الوطني، وما يعرفه من اختلالات عميقة جراء استمرار موجة الغلاء، والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، واستفحال معدل البطالة وارتفاع حجم الفساد، واختلال النظام الاقتصادي، بسبب زواج المال بالسلطة، وتضارب المصالح خدمة للرأسمال الريعي الاحتكاري، وإصرار الحكومة على ضرب الحقوق والمكتسبات والتضييق على الحريات النقابية، وتمرير قوانين تراجعية لا شعبية خارج التفاوض مع الحركة النقابية، والتوافق القبلي حولها، وعلى رأسها القانون التكبيلي للإضراب، ومشروع قانون دمج CNOPS في CNSS، وما يخطط له للإجهاز على مكتسبات التقاعد، إضافة إلى إخلال الحكومة بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق المأسسة، ومحضر اتفاق جولة أبريل 2024".
وحملت النقابة الحكومة مسؤولية ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي، بسبب تدميرها القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وإجهازها على الحقوق والحريات والمكتسبات، وإخلالها بالتعاقدات والالتزامات المركزية والقطاعية.
ودعت كل الأجهزة النقابية المحلية والقطاعية، وكافة الكونفدراليات والكونفدراليين، والطبقة العاملة، وعموم المواطنات والمواطنين إلى التعبئة والمشاركة في هذه المسيرة الوطنية الاحتجاجية.