إسبانيا تمنح المغرب قرضًا بـ750 مليون يورو لشراء القطارات

بعد خسارتها عقد القطار فائق السرعة لصالح فرنسا، تسعى إسبانيا للفوز بعقد توريد قطارات لشبكة السكك الحديدية التي يقوم المغرب بتطويرها. وقد وافقت الحكومة الإسبانية على قرض قيمته حوالي 7.8 مليارات درهم (ما يزيد عن 750 مليون يورو) مقابل إسناد عدد من المناقصات لشركة CAF الإسبانية من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وبحسب مصادر إعلامية إسبانية، فقد تمت الموافقة على القرض يوم الثلاثاء من قبل مجلس الوزراء الإسباني. وينص القرار على "منح قرض قابل للسداد وفق شروط ميسرة تحددها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، بتمويل من صندوق تدويل الشركات (FIEM)، لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية، لتمويل مشروع توريد ما يصل إلى 40 قطارًا بين المدن بقيمة تصل إلى 754,302,566 يورو".

من المرجح أن يمنح المكتب الوطني للسكك الحديدية الضوء الأخضر لشركة CAF الباسكية للفوز بالعقد، حيث لا تزال هناك عدة دفعات تشمل قطارات بين المدن، وقطارات RER-TNR، وقطارات RER-Métropolitain لم يتم إسنادها بعد.

جاء هذا التطور بعد استبعاد السلطات المغربية في المرحلة الأولى من منح عقد توريد 150 قطارًا العروض المقدمة من الشركة الإسبانية تالجو، والفرنسية ألستوم، والشركة الصينية CRRC Zhuzhou Locomotive Co. وتبقى في المنافسة كل من شركة CAF الإسبانية وشركة Hyundai Rotem الكورية الجنوبية.

تشمل الصفقة 168 قطارًا (بين المدن، وقطارات نقل الضواحي السريعة، وقطارات الشبكة الإقليمية السريعة) إضافة إلى 18 قطارًا فائق السرعة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 1.8 مليار يورو. وكان الرئيس التنفيذي لشركة Hyundai Rotem، لي يونغ باي، قد أعلن في اجتماع مع وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور في يوليوز الماضي عن نية الشركة الكورية إنشاء مصنع لصناعة القطارات في المغرب ونقل التكنولوجيا إلى المملكة.

من جانبه، خرج المصنع الفرنسي ألستوم، الذي سيتولى توريد 18 قطارًا فائق السرعة - وهي إحدى الدفعات الأربع في عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي - من المنافسة على الدفعات الثلاث المتبقية التي تشمل توريد 40 قطارًا بين المدن، و60 قطارًا سريعًا للضواحي (TNR)، و50 قطارًا للشبكة الإقليمية السريعة (RER).

إضافة إلى توريد القطارات، يتضمن عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية متطلبات إضافية إلزامية. فالشركات المصنعة التي تفوز بالعقود ستوقع عقود صيانة لمدة 20 عامًا، وستكون ملزمة بتحقيق نسبة معينة من الاندماج المحلي تتناسب مع عدد القطارات التي تقع تحت مسؤوليتها. وبعد تحديد المواصفات النهائية، سيطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية دعوة رسمية للمصنعين المختارين لتقديم عروضهم النهائية في غضون شهر.