أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، روبيرتو كارداريلي، والذي ترأس فريقا من خبراء الصندوق خلال الفترة الممتدة من 27 يناير إلى 7 فبراير، في إطار مشاورات 2025 بموجب المادة الرابعة، أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3,9 في المائة في سنة 2025، بعد تحقيق 3,2 في المائة في سنة 2024.
وقال كارداريلي، في بلاغ نشر على موقع صندوق النقد الدولي: "بحسب توقعاتنا، فقد سجل النشاط الاقتصادي نموا بنسبة 3,2 في المائة في سنة 2024، وسيتسارع ليصل إلى 3,9 في المائة في 2025، إذ سيشهد الإنتاج الفلاحي انتعاشة بعد موجات الجفاف الأخيرة، وسيواصل القطاع غير الفلاحي نموه بوتيرة ثابتة في سياق الطلب الداخلي القوي".
وأورد أنه من المرتقب أن يرفع نموا أقوى عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى حوالي 3 في المائة، مقارنة بمستوياته المنخفضة الراهنة، بينما ي توقع أن يستقر معدل التضخم عند حوالي 2 في المائة.
وأوضح كارداريلي أن المخاطر التي تؤثر على الآفاق تظهر توازنا على العموم، إلا أنها تتسم بعدم يقين كبير في ما يخص التأثير الاقتصادي للضغوط الجيوسياسية والتغير المناخي.
كما أبرز أن السياسة النقدية الحالية، التي تعتبر محايدة بشكل عام، تظل ملائمة، وذلك بالنظر لاستقرار توقعات التضخم عند 2 في المائة وقلة الضغوط على الطلب، مشددا على أن خبراء صندوق النقد الدولي يتفقون مع بنك المغرب على أن أي تعديلات مستقبلية في سعر الفائدة الرئيسي يجب أن تبقى رهينة بالمعطيات.
وأضاف أنه "مع عودة التضخم إلى حوالي 2 في المائة، من المرتقب أن يواصل بنك المغرب استعداداته للانتقال نحو نظام استهداف التضخم".