عدد العاطلين في المغرب يتجاوز مليون و600 ألف شخص

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2024، صدرت نهار اليوم، أنه ما بين سنتي 2023 و2024، أحدث الاقتصاد الوطني82.000  منصب شغل، نتيجة إحداث 162.000 بالوسط الحضري وفقدان 80.000 منصب بالوسط القروي، بعد فقدان157.000 منصب سنة من قبل.

حسب نوع الشغل، يرجع إحداث مناصب الشغل إلى ارتفاع الشغل المؤدى عنه بـ 177.000 منصب وانخفاض الشغل غير المؤدى عنه بـ 95.000 منصب شغل.

وساهم قطاع الخدمات في إحداث 160.000 منصب شغل وقطاع"الصناعة" 46.000 منصب وقطاع "البناء والأشغال العمومية"13.000 منصب، في حين، فقد قطاع "الفلاحة والغابة والصيد"137.000 منصب.

وبزيادة قدرها 58.000 شخص، منهم 42.000 بالوسط الحضري و15.000 بالوسط القروي، بلغ حجم البطالة 1.638.000 شخص على المستوى الوطني.

بذلك ارتفع معدل البطالة من %13 إلى %13,3 على المستوى الوطني، ومن %16,8 إلى %16,9 بالوسط الحضري، ومن %6,3 إلى %6,8 بالوسط القروي. ويظل هذا المعدل مرتفعا في صفوف الشباب البالغين بين 15 و 24 سنة (%36,7) وحاملي الشهادات (%19,6) والنساء (%19,4).

كما انتقل حجم الشغل الناقص، خلال نفس الفترة، من1.043.000  إلى1.082.000  شخص على المستوى الوطني، من 560.000 إلى585.000  بالوسط الحضري ومن483.000  إلى 496.000 بالوسط القروي. وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص من9,8%  إلى 10,1% على المستوى الوطني، ومن8,7% إلى8,9%  بالوسط الحضري ومن11,6%  إلى12,2% بالوسط القروي.

وقبل أيام قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن الحكومة قررت المرور "إلى السرعة القصوى في ملف التشغيل "، مضيفا أنه سيتم اعتماد برامج تقوم على  التدرج المهني، وإطلاق برنامج خاص مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لمساعدة الأشخاص غير الحاصلين على الشواهد، بالإضافة إلى برامج تكوينية تشمل العالم القروي.

وأشار أيضا إلى ضرورة تبسيط المساطر الإدارية بالنسبة للباحثين عن عمل، وكذا بالنسبة للمقاولات، خاصة الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.

بدورها، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن تخصيص ميزانية قدرها 14 مليار درهم لهذه الاستراتيجية في سنة 2025، مؤكدةً أن "الاستراتيجية الجديدة سيتم الكشف عنها قريبًا وستُنفَّذ على أرض الواقع"، مضيفةً أنها "خطة عملية لمعالجة ملف التشغيل على المدى القصير (حتى عام 2026، موعد الانتخابات التشريعية المقبلة)، إلى جانب برنامج تكميلي متوسط وطويل الأمد لخلق فرص عمل مستدامة".