القائمة

أخبار

هولندا: روتردام تحت الأنظار بشأن تحويل مساعدات مالية إلى المغرب

ما زالت الشبهات تلاحق قضية اختلاس مساعدات خُصصت لمكافحة تطرف الشباب في روتردام منذ أكثر من سبع سنوات. وقد أعلن المدعي العام الهولندي عن تورط ثلاثة متهمين رئيسيين يُعتقد أنهم حوّلوا هذه الإعانات لتمويل مشروع لبيع الأجبان في المغرب. وفي خضم هذا الجدل، دعا المسؤولون المحليون بلدية المدينة إلى تقديم توضيحات وافية بشأن هذه القضية.

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

في ظل استمرار الغموض، طالب مسؤولون محليون في روتردام بإجراء تحقيق شامل في قضية إساءة استخدام المساعدات المخصصة لبرامج مكافحة التطرف، حيث تم تحويل هذه الإعانات لدعم نشاطات أحد مصانع الجبن في المغرب. وفي رد مكتوب قدمته إلى مجلس المدينة يوم الأربعاء، سلطت رئيسة البلدية كارولا شوتن، المنتمية لحزب الاتحاد المسيحي، الضوء على عدة جوانب غامضة في القضية، وفي الوقت ذاته، دافعت عن موظفي البلدية الذين أثاروا الإنذارات بشأنها.

ونقلت صحيفة "PZC" الهولندية عن المستشارة الديمقراطية إنغريد فان ويفرين قولها إن "إجابات العمدة تكشف عن وجود فجوات كبيرة في المعرفة بشأن هذه القضية"، متسائلة عن "المبالغ المختلسة وطريقة تنفيذ الاحتيال". من جانبه، أصر سيمون كولمانز، زعيم حزب "ليفبار" اليميني، على ضرورة "الضغط للحصول على مزيد من المعلومات من النيابة العامة، أو اللجوء إلى تحقيق مستقل".

اتهامات تطال مؤسسة مرموقة

تتمحور القضية حول ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم في تحويل الأموال المختلسة لتمويل مشروع في المغرب، أحدهم كان عضوًا سابقًا في المجلس البلدي ممثلاً عن حزب العمال الهولندي (PvdA) قبل أكثر من عشرين عامًا.

ويُعرف اثنان من المتهمين بأنهما مؤسسان لجمعية "التنمية"، وهي منظمة اجتماعية ذات سمعة طيبة سبق أن زارها الملك فيليم ألكسندر. وتشتهر بتنظيم برامج تدريبية للآباء تهدف إلى منع تطرف الشباب.

تم الكشف عن قضية الاختلاس في عام 2017 إثر بلاغ مجهول، بينما يُعتقد أن عمليات الاحتيال استمرت لسنوات قبل أن تبدأ النيابة العامة في ملاحقة المتهمين في أوائل عام 2024.

استفهامات بشأن تبعات القضية القانونية

قبل وقت قصير من عرض القضية أمام المحكمة للمرة الأولى في دجنبر 2024، أعلن المدعي العام عن توصله إلى "اتفاق مع المشتبه بهم الثلاثة". وبعد إقراره بالذنب، تعهد المتهمون بأداء خدمة المجتمع، بالإضافة إلى دفع الغرامات.

ومع ذلك، لا تزال التساؤلات قائمة حول دور موظف في إدارة الأمن البلدي يُزعم أنه قدم قرضًا بقيمة 9500 يورو لأحد المتهمين. وفي تصريح سابق لعام 2018، أكد عمدة روتردام السابق، أحمد أبو طالب، أن هذا الموظف "لا علاقة له بالقضية".

تم الاستماع إلى هذا الموظف كشاهد لاحقًا، وأكدت العمدة الحالية كارولا شوتن أنه "لا يوجد دليل يشير إلى تورطه". ومن الجدير بالذكر أن منزل هذا الموظف تعرض مؤخراً لعدة تفجيرات يُعتقد أنها مرتبطة بنزاع إجرامي يتعلق بأحد أقاربه.

آخر تحديث للمقال : 23/01/2025 على 17h56

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال