جدير بالذكر أن نائب وكيل الملك الموقوف سبق و أن اتهم من طرف شخص يعمل ميكانيكيا بإرغامه على تقبيل قدميه حتى يصفح عنه.
و بدأت أطوار هذه القضية بعدما لم يقبل هذا الميكانيكي تقديم سيارة هذا المسؤول القضائي التي كانت تنتظر الإصلاح، مطالبا منه أن ينتظر دوره و يمهله حتى ينتهي من إصلاح السيارات التي جاء أصحابها قبله، و هو الأمر الذي لم يتقبله نائب وكيل الملك.
و للإشارة فقد سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مكناس أن أكد في بلاغ له على أنه "تم فتح بحث حول ادعاء أحد المواطنين في مدينة ميدلت، كونه كان ضحية إهانة من قبل أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بهذه المدينة". وجاء في البلاغ ذاته أنه "سيتم اتخاذ القرار الملائم بعد انتهاء البحث وإحاطة الرأي العام علما بنتائجه".