و بحسب جريدة "المغربية" فقد دعت هذه المذكرة الموجهة إلى وزارة العدل و الحريات، إلى تحقيق عدد من المطالب التي ترى الجمعيتان أن من "شأنها رفع الحيف عن الأم العازبة، بما فيها ضمان حق الولوج إلى المؤسسات العمومية دون حيف أو تمييز، كاستنطاق الأمهات العازبات في مراكز الولادة من طرف الشرطة، وإحالتهن على وكيل الملك للمتابعة، وضمان الحق في التطبيب والصحة الإنجابية".
وطالبت الجمعيتان أيضا في مذكرتهما بضمان الحق في المساواة بين جميع الأطفال، بما في ذلك حق التعليم، والصحة، والشغل، والحق في ثبوت نسب طفل الأم العازبة.
وأشارت المذكرة إلى أن الجمعيتان انخرطتا في تعاطيها مع وضعية الأمهات العازبات وأطفالهن اعتمادا على المقاربة والمرجعية الحقوقية، والمقتضيات المنصوص عليها في جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية، التي صادق و وقع عليها المغرب.
و للإشارة فقد تزامن إصدار هذه المذكرة مع انعقاد الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف والتي من المقرر أن تشهد مناقشة عدد من التقارير الخاصة بوضعية الأطفال في العالم، ومدى التزام البلدان بحمايتهم وضمان حقوقهم تماشيا مع مضامين اتفاقيات حقوق الطفل.