و أكد أنه تم استغلال تزامن الواقعة مع 20 فبراير، كما تم استغلال التلاميذ و إخراجهم من فصولهم الدراسية من اجل التظاهر وهو ما اعتبره هدرا لحق التدريس وتكريسا للهدر المدرسي .
كما اعتبر في حواره مع نفس الأسبوعية أن هذه القضية "سيناريو محبوك" وراءه أعضاء من حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والاحسان، مُضيفاً "لقد تبين لي ان اثنين من عائلة المدعو هشام ينتميان إلى أحزاب سياسية أحدهما إلى حزب العدالة والتنمية والاخر الى جماعة العدل والاحسان وإن التحريض كان من قبلهما".
جدير بالذكر أنه سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مكناس التأكيد عاى أنه "تم فتح بحث حول ادعاء أحد المواطنين في مدينة ميدلت، كونه كان ضحية إهانة من قبل أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بهذه المدينة". وقال بلاغ صادر في هذا الصدد أنه "سيتم اتخاذ القرار الملائم بعد انتهاء البحث وإحاطة الرأي العام علما بنتائجه".
و أكد في بلاغ أصدره في حينه أنه "على إثر الأخبار المتداولة حول ادعاء أحد المواطنين في مدينة ميدلت كونه كان ضحية إهانة من قبل أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في المدينة المذكورة، وذلك بإرغامه على تقبيل حذائه في مقر الشرطة في المدينة بحضور بعض عناصرها، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مكناس فتح بحثا في الموضوع وذلك بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية".