الخارجية الأمريكية: المغرب يواصل نهج استراتيجية شاملة لمواجهة خطر الإرهاب

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها حول الإرهاب لسنة 2023، إن الولايات المتحدة والمغرب يتمتعان بتاريخ طويل من التعاون القوي في مجال مكافحة الإرهاب.

وأبرزت أن الحكومة المغربية واصلت استراتيجيتها الشاملة التي تتضمن تدابير أمنية يقظة، وتعاونًا إقليميًا ودوليًا، وسياسات لمكافحة التطرف. وأشارت إلى أنه في سنة 2023، استمرت جهود المغرب في مكافحة الإرهاب في التخفيف من خطر الإرهاب. كما استمرت البلاد في مواجهة تهديدات متفرقة من جهات فردية أو خلايا إرهابية صغيرة مستقلة، أغلبها أنها مستوحاة من داعش أو تابعة لها.

وأضافت أن جمعيات حقوق الإنسان قالت إن السلطات استخدمت في بعض الأحيان قوانين مكافحة الإرهاب لاعتقال ومعاقبة وردع الصحفيين ومنتقدي الحكومة وحجب المواقع الإلكترونية.  

وبخصوص الحوادث الإرهابية في عام 2023، أوضحت الخارجية الأمريكية، أنه لم يتم الإبلاغ إلا عن حادث إرهابي واحد، وهو مقتل ضابط شرطة، في شهر مارس، من قبل ثلاثة عناصر موالين لتنظيم داعش.

وبخصوص التشريع وإنفاذ القانون وأمن الحدود، أوضح التقرير أن المغرب يقوم بالتحقيق مع المتهمين وملاحقتهم قضائيا وإصدار الأحكام عليهم بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب التي صدرت في عام 2003 وتم توسيعها في عام 2015 استجابة لقرار مجلس الأمن رقم 2178.

وأوضح المصدر ذاته أنه في عام 2023، اعتقلت أجهزة إنفاذ القانون المغربية، بتنسيق من وزارة الداخلية، ما لا يقل عن 56 فردًا، منهم 40 من العناصر المنفردة، في حين ارتبط الستة عشر الآخرون بست خلايا إرهابية مختلفة.

وأشار إلى أن أجهزة إنفاذ القانون المغربية استفادت من جمع المعلومات الاستخباراتية وعمل الشرطة والتعاون مع الشركاء الدوليين لإجراء عمليات مكافحة الإرهاب.

وبخصوص مكافحة تمويل الإرهاب، أبرز التقرير أن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ووحدة الاستخبارات المالية التابعة له، وعضو أيضا في مجموعة إيجمونت. 

وأوضح أنه في فبراير، تم رفع المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وقد قامت مجموعة العمل المالي التي أبلغت المغرب عن قيامها بالإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك تحسين الرقابة القائمة على المخاطر واتخاذ الإجراءات التصحيحية وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة في حالة عدم الامتثال، وتعزيز إطار العقوبات المالية المستهدفة ومراقبة امتثال المؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المحددة لالتزامات العقوبات المالية المستهدفة، وإجراء وتبادل نتائج تقييم المخاطر بشأن إساءة استخدام جميع أنواع الأشخاص القانونيين مع القطاع الخاص والسلطات المختصة، وزيادة تنوع الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ووضع إجراءات ضبط ومصادرة الأصول.

وفي الشق المتعلق بمكافحة التطرف العنيف، أكد التقرير أنه لدى المغرب استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف العنيف تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية بالإضافة إلى مكافحة التطرف والإشراف على المجال الديني. ولمواجهة ما يعتبر "تطرفًا دينيًا"، يعزز المغرب حسب المصدر نفسه، تفسيرًا لمدرسة المالكي الأشعري للإسلام السني.

أما فيما يتعلق بالتعاون الدولي والإقليمي، أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن المغرب عضو في التحالف العالمي ضد داعش ويشارك في رئاسة مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا. كما أن البلاد عضو في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. وكان المغرب قد أطلق أيضا في عام 2023، مع الاتحاد الأوروبي مبادرة في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بشأن التعليم للوقاية من التطرف العنيف ومكافحته.