البيجيدي يرفض إلغاء عقوبة الإعدام والبام يدعم قرار وزير العدل

أثار حديث وزير وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الإثنين بمجلس النواب، عن تصويت المغرب لأول مرة بالموافقة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، جدلا بين مؤيدي إلغاء عقوبة الإعدام، وبين المطالبين بالإبقاء عليها.

واعتبر وهبي تصويت المغرب بالموافقة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، "خطوة تاريخية حقوقية هامة، تنسجم والتقدم الكبير الذي يعيشه المغرب على مستوى حماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافتها وطنيا ودوليا".

البام يدعم القرار

وفي بلاغ له دعم حزب الأصالة والمعاصرة أمينه العام السابق عبد اللطيف وهبي، وأعلن في بلاغ لمكتبه السياسي تثمين "قرار المملكة المغربية التصويت بالإيجاب لأول مرة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام".

واعتبر حزب الجرار، أن هذه الخطوة "حقوقية تاريخية ظلت مطلبا للحزب ولباقي القوى الحداثية"، وبأنه "قرار حكيم ينسجم ومضمون الفصل 20 من الدستور"  الذي ينص على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق".

وأضاف أنه بهذا القرار "الحقوقي الكبير تواصل بلادنا السير بخطى تابثة داخل مسار تعزيز ثقافة وحماية حقوق الإنسان، والتي عززتها التوجيهات السامية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان الخميس الماضي".

البيجيدي: القرار ليس خطوة نحو الإلغاء

بالمقابل أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها على موقفها "المبدئي والثابت من عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة والمتعلقة بالقتل العمد والاعتداء على الحق في الحياة، والتي تمكن من القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم لما يحققه من شعور بالإنصاف للمجتمع ولذوي حقوق ضحايا الجرائم الأشد خطورة".

 واعتبر حزب المصباح أن المسار التراكمي لتعامل المغرب مع عقوبة الإعدام والذي تكرس سنة 2013 بالمصادقة على القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، الذي خفَّضَ حالات الحكم بالإعدام إلى خمس حالات بدل ستة عشر حالة، "هو مسار راشد يعبر عن نضج المغرب في تعاطيه مع هذا الموضوع".

وأضاف الحزب أن هذا المسار يمثل حالة توازن بين تحديد الحالات الموجبة للحكم بالإعدام وتوفير شروط تجاوز الخطأ أو الاستعمال المتعسف للقانون، وبين تطبيق القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم في حالة الاعتداء المتعمد على الحق في الحياة.

واعتبر  البيجيدي أن تصويت المغرب لصالح مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام "لا يعدو أن يكون سوى تحصيل حاصل لوضع قائم اختاره المغرب منذ سنة 1993".

وأضاف "لا يمكن بأي حال من الأحوال وقطعا تفسيره أو اعتماده كخطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام".

المغرب في طريقه لإلغاء عقوبة الإعدام

لكن، وعلى عكس ما ذهبت إليه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قال عبد اللطيف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، "يشرفنا ويشرف المغرب أن يذهب نحو خطوة أكبر وهي إلغاء هذه العقوبة وهذا ما نتمناه في المستقبل".

وأكد أن المجتمع الدولي كله يسير في هذا الاتجاه، وأن هناك 170 دولة ألغت عقوبة الإعدام من بين 193 دولة في العالم.

يذكر أنه منذ سنة 1993 لم يتم تنفيذ الإعدام بالمغرب، ويوجد حاليا 88 سجينا محكوما بالإعدام بينهم امرأة واحدة، علما أنه تم تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة 161 شخصا.