بعد اندلاع احتجاجات صغيرة أمام مقر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في جوهانسبرغ يوم الأربعاء، للمطالبة بإعادة تقييم العلاقات مع المغرب، تزايدت الضغوطات. إذ أصبحت بعض فروع الحزب، الذي يقوده الرئيس سيريل رامافوزا، تطالب بنفس الهدف، حسبما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء.
وقال الموقعون على هذا البيان "ندعو حزب المؤتمر الوطني إلى الاعتراف بالدعم الريادي الذي قدمه المغرب في مكافحة الميز العنصري، كما أقر بذلك الرئيس نيلسون مانديلا في خطاباته وكتبه ومجلاته، ومن خلال العديد من الزيارات للمغرب". وفي هذا السياق، يُذكر أن أول شحنة أسلحة وصلت إلى مقاتلي حزب المؤتمر الوطني الإفريقي كانت مغربية في عام 1962، وهو الدعم العسكري والمالي الذي مكّن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي من تشكيل جناحه العسكري. كما قدمت المملكة دعماً سياسياً لحركتهم، حيث سمحت لمانديلا بفتح مكتب في المغرب.
ورفض الموقعون على هذا البيان الموقف السياسي الذي يتبناه رامافوزا تجاه المغرب، وأكدوا على ضرورة أن يعزز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وجنوب إفريقيا التزامهما الاستراتيجي مع المغرب لتنسيق السياسات والبرامج التي تعود بالنفع على الشعوب الإفريقية، مع المساهمة في تحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي والطموحات التقدمية للأمتين.
لا يمكن لرامافوزا الاستمرار في تجاهل هذه الدعوات
وفيما يخص قضية الصحراء، أشارت فروع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي إلى أن غالبية الدول الإفريقية تدعم سيادة المغرب على مناطقه الجنوبية. وبناءً عليه، فإنها تدعو جنوب إفريقيا إلى الدفع من أجل حل سلمي لهذا النزاع والتوقف عن دعم الأطراف التي تدعو إلى الأعمال العسكرية.
وكان الرئيس سيريل رامافوزا قد جدد، من الجزائر، دعمه لجبهة البوليساريو قائلاً "لا تزال جنوب إفريقيا قلقة من الاحتلال المستمر للصحراء الغربية من قبل المغرب. لشعب الصحراء الغربية الحق في تقرير مصيره. يجب على الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي تسريع عملية حل هذه القضية، وفقاً لأحكام اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 وقرارات الأمم المتحدة والرأي القانوني للمؤسسات الدولية والإفريقية".
منذ 1 يوليوز، تشكلت في جنوب إفريقيا حكومة ائتلافية. وقد احتفظ حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية. وفي أول تصريح له بعد توليه المنصب، قال رونالد لامولا، وزير الخارجية الجديد"سنواصل دعم شعب الصحراء الغربية في سعيه من أجل تقرير المصير".
للإشارة، كان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي قد اتخذ قراراً بمعاقبة النائب أوبيد بابيلا، نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في الحزب، بعد اجتماعه في 7 أكتوبر مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط.
مع البيان الموقع من قبل فروع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، باتت الكرة الآن في ملعب الرئيس رامافوزا، الذي أصبح غير قادر على تجاهل دعوات قاعدته لتطبيع العلاقات مع المغرب. وكانت هذه القاعدة قد حالت دون تقارب الرئيس جاكوب زوما مع المملكة في عام 2017 بعد لقائه مع الملك محمد السادس في أبيدجان. لكن في هذه المرة، تغيرت الظروف.