هل سينتهي عهد دور عرض "ميغاراما" في المغرب؟

يبدو أن سلسلة دور السينما الفرنسية الرائدة في إفريقيا، "ميغاراما"، تفكر جديًا في مغادرة المغرب. السبب وراء ذلك هو غضب رئيسها التنفيذي المؤسس، البالغ من العمر 94 عامًا، من قانون جديد يمنع موزعي الأفلام من إدارة دور العرض السينمائي.

"استثمرت ملايين اليوروهات هنا، لكن إذا كان الوضع يتطلب العمل في محيط تنعدم فيه الثقة، فأنا أفضل البيع"، بهذا التصريح الصادم، الذي نشر في صحيفة لوموند، عبّر جان بيير لوموان، رئيس ومؤسس "ميغاراما"، عن غضبه خلال فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. وهي التصريحات التي هزّت أوساط السينما المغربية، ووجهت انتقادات مباشرة إلى وزير الثقافة، مهدي بنسعيد.

ساهمت "ميغاراما" منذ تأسيسها بالمغرب قبل عقدين، في إحياء القطاع السينمائي الوطني. انطلقت أولاً في الدار البيضاء، ثم توسعت إلى فاس، وطنجة، ومراكش، والرباط، وتخطط لافتتاح مشروع جديد في أكادير.

مع 48 قاعة موزعة على أنحاء المغرب، تسيطر "ميغاراما" على 82% من سوق دور السينما، بإيرادات بلغت 7 ملايين يورو عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، تعد الشركة موزعًا رئيسيًا للأفلام، ليس فقط في فرنسا، بل أيضًا في المغرب. ورغم أنها لا تحتكر سوق التوزيع (بحصة 35%)، إلا أن المنافسة تكاد تكون غائبة.
القانون الجديد الذي اعتمده البرلمان في 2 دجنبر، تسبب في إثارة غضب لوموان. ينص هذا القانون على منع موزعي الأفلام من تشغيل دور السينما، وهو ما يشكل تحديًا مباشرًا لنموذج عمل "ميغاراما".

حماية الإنتاجات المغربية

سيُلزم القانون موزعي الأفلام بالتخلي عن إدارة دور العرض. وتهدف هذه الخطوة، حسب تصريحات رسمية، إلى دعم الإنتاجات المحلية. وبحسب عبد العزيز البوجدايني، المدير المؤقت للمركز السينمائي المغربي، فإن"بعض مشغلي السينمات الكبرى الذين يعملون أيضًا كموزعين يفرضون شروطًا مجحفة على المنتجين المغاربة، مما يعيق انتشار الأفلام الوطنية."
قد يُعرض هذا القانون 250 وظيفة للخطر، بالإضافة إلى التأثير على الأفلام الفرنسية التي تمثل 40% من الإيرادات السنوية لدور السينما.
وأثار هذا القرار جدلا واسعا وسط فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. ويرى بعض الخبراء أن هذا التغيير قد يُضعف الصناعة السينمائية بدلًا من تعزيزها. من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد تسعة أشهر، مع استمرار إعداد عشرين نصًا تنظيميًا إضافيًا لدعمه.