شهود يكشفون معطيات جديدة في قضية تبادل المنح بين مزوار و بنسودة

فقد أفاد الشاهدان الرئيسيان اللذان أحضرا بالقوة للإدلاء بشهادتهما، بأن أن ما استفاد منه مزوار من علاوات خضع لمسطرة استثنائية "محاطة بتعتيم شديد"، ولا تستند إلى أي نص قانوني مكتوب وواضح، و أضاف الشاهدين اللذين يشغل أحدهما رئيسا لمصلحة تدبير الودائع بالخزينة العامة، والآخر مديرا للدعم وتدبير الموارد بالخزينة العامة للمملكة، أنّ ذات المسطرة "يتم إنجازها خارج قنوات التسلسل الرئاسي الرسمي للخزينة العامة، بخلاف باقي علاوات الموظفين والمسؤولين الآخرين، دون مستوى نائب المدير، التي تنجز وتنفذ وفقا لمسطرة إدارية عادية"، كما أكدا أن "المبالغ التي تصرف للوزير وللخازن العام يحددها الخازن العام نفسه، و يعطي بشأنها تعليمات شفهية".

شاهد آخر في القضية المثيرة للجدل، يشغل منصب نائب مدير الدعم وتدبير الموارد بالخزينة العامة، أفاد بوجود علاوات أخرى داخل الخزينة تسمى "تكميلية" وأخرى ذات "قيمة مالية هامّة تأخذ طابع مكافئات دورية تصرف للخازن العام والمديرين وقلة من الموظفين"، موردا أنّها "تخضع هي الأخرى لنفس التعتيم"، و "متروك تقدير مبالغها للخازن العام وحده دون الرجوع لنص مكتوب من جهة مخولة ذلك قانوناً".

و أفاد الشهود أن الموظف الويز، أحد المتهمين بتسريب القرارات المشار إليها، انقطعت علاقته بمسطرة تدبير العلاوات منذ 2008. لتقرر المحكمة في نهاية المطاف تحديد موعد لجلسة أخرى يوم فاتح مارس المقبل.

جدير بالذكر أنه يتابع في هذا الملف عبد المجيد ألويز الموظف الحالي بالخزينة العامة للمملكة، إضافة إلى موظف آخر متقاعد، ، في حالة سراح مؤقت بتهمة "إفشاء سر مهني والمشاركة في ذلك" على خلفية تسريب الوثائق الإدارية التي تتحدث عن تبادل للمنح بين وزير المالية السابق و الخازن العام الحالي للمملكة.