استغلال الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب: واقع مقلق

تميز الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل في 20 نونبر 2024 بسلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز وحماية الحقوق الأساسية للأطفال في المغرب. وكانت هذه فرصة لتسليط الضوء على مشكلة تزداد وضوحًا: استغلال الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي والمخاطر الرقمية التي يتعرضون لها.

مع زيادة الوصول إلى الإنترنت في المغرب، أصبح الأطفال أكثر عرضة للمخاطر عبر الإنترنت. وفقًا لدراسة أجرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عام 2019، ارتفعت نسبة وصول الأسر إلى الإنترنت من 25% في عام 2010 إلى 92.8% في عام 2023.

87% من الآباء يسمحون للأطفال باستخدام الهواتف الذكية

في المغرب، أظهرت دراسة أجرتها "كاسبرسكي" في عام 2022 أن 87% من الآباء المستجوبين لديهم أطفال يمكنهم الوصول إلى هاتف ذكي متصل بالإنترنت، ومن بينهم 66% يمتلكون هاتفًا ذكيًا خاصًا بهم. ومع ذلك، فإن 60% من الآباء لا يثقون في أطفالهم لاستخدام مسؤول للتكنولوجيا الرقمية، و88% منهم لم يستخدموا أبدًا تطبيقات الرقابة الأبوية. تشير هذه الأرقام إلى ضعف الوعي بالمخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الرقمية وغياب تدابير الوقاية المناسبة.

ومع ذلك، فإن الأطفال معرضون بشكل خاص لمخاطر الفضاء السيبراني، بما في ذلك التنمر الإلكتروني، والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، وسرقة البيانات الشخصية. تشير دراسة أجرتها منظمة "تشايلدنت إنترناشونال" إلى أن 22% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عامًا كانوا ضحايا للتنمر عبر الإنترنت على منصات التواصل الاجتماعي. وفي المغرب، كشفت دراسة نشرها المركز المغربي للأبحاث متعددة التخصصات والابتكارعام 2021 أن حوالي 31% من الأطفال والشباب واجهوا سلوكيات خطيرة عبر الإنترنت، بما في ذلك تلقي رسائل كراهية ومحتويات غير لائقة.

في المغرب، تهدف مبادرات حكومية، مثل برنامج "جسر الأسرة" الذي أطلقته وزارة التضامن، إلى تدريب الآباء على التربية المناسبة والملائمة للواقع الرقمي الحالي. ومع ذلك، يجب تعزيز هذه الجهود لزيادة وعي الأسر بالمخاطر المحتملة والمسؤوليات المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

قضية الطفل "كتغوتي": مؤشر على الانتهاكات الرقمية

مؤخرًا، انتشر مقطع فيديو يظهر تلميذًا مغربيًا يخاطب معلمته بعبارة "كتغوتي" ("لماذا تصرخين علي؟") على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلاً كبيرًا. تم تصوير هذا المقطع دون موافقة الطفل وفي غياب أهله، مما أبرز ضعفًا في حماية الخصوصية للأطفال في المغرب.

قدمت عائلة الطفل شكوى ضد المؤسسة التعليمية، متهمةً إياها بانتهاك حقوق ابنها والتسبب في آثار نفسية بسبب هذا الانتشار الإعلامي غير المصرح به. يبرز هذا الحادث الحاجة إلى مزيد من اليقظة والعمل على توعية المواطنين بأهمية احترام القوانين والاتفاقيات الخاصة بحماية حقوق الطفل، لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

استغلال الأطفال من قبل ذويهم: واقع مقلق

لكن الخطر لا يأتي فقط من الآخرين، بل يمكن أن يكون من الأقارب أو حتى من الآباء أنفسهم. ظاهرة استغلال الأطفال من قبل آبائهم أو أقاربهم على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مقلقة بنفس القدر. تُنشر مقاطع فيديو تظهر أطفالًا في أوضاع هشة، وأحيانًا في ظروف مهينة، على الإنترنت، غالبًا لأغراض ربحية أو لجذب الانتباه.

من الضروري الاعتراف بأن مسؤولية حماية الأطفال على الإنترنت تقع على عاتق السلطات العامة والآباء والمعلمين والمنصات الرقمية نفسها. يجب على الآباء أن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة وأن يتم تزويدهم بالأدوات اللازمة لمراقبة استخدام أطفالهم للإنترنت وتوجيههم. وللمعلمين دور حاسم في دمج التربية الإعلامية والمواطنة الرقمية في المناهج الدراسية. أما المنصات الرقمية، فيجب أن تتحمل مسؤولية أكبر في مراقبة المحتويات وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين القُصَّر.

تطور الإطار القانوني في العصر الرقمي

يمتلك المغرب تشريعات تهدف إلى حماية الأطفال من الاستغلال والانتهاكات. تشمل هذه التشريعات القانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يحتوي على أحكام تخص حماية القاصرين، بالإضافة إلى القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب الجرائم والاعتداءات على الخصوصية، بما في ذلك نشر الصور دون إذن أصحابها.

ومع ذلك، على الرغم من هذه التشريعات، لا تزال هناك ثغرات، خاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال من الاستغلال على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع النقاش الجاري حول قانون الطفل، يمكن أن يتم تجميع القوانين الخاصة المختلفة لتعزيز الحماية القانونية للأطفال.