تقرير: توزيع تحويلات مغاربة الخارج واستغلالها يعاني من اختلالات كبيرة

أصدر مرصد العمل الحكومي تقريرا مفصلا حول الجالية المغربية في الخارج، قال فيه إن توزيع تحويلات مغاربة الخارج واستغلالها يعاني من اختلالات كبيرة فيما يتعلق بخلق القيمة المضافة وتعزيز الاستثمار.

وتشير المعطيات الرسمية، إلى أن نسبة الأموال المخصصة للاستثمار، لا تتجاوز 10 في المائة من مجموع هذه التحويلات، بينما يخصص 60 في المائة لدعم الأسر و30 في المائة على شكل ادخار.

وتعد التحويلات المالية للجالية المغربية بالخارج أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث تلعب دورا حيويا في تعزيز التوازن المالي للمملكة وتوفير مصدر رئيسي للعملة الصعبة، وقد شهدت هذه التحويلات تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من 60 مليار درهم في عام 2019 إلى 115.3 مليار درهم في عام 2023، مع توقعات ببلوغها 120 مليار درهم في عام 2024.

وتساهم هذه التحويلات بما يزيد عن 7 في المائة من الناتج الداخلي لخام، مما يجعلها عنصرا محوريا في تعزيز القدرة المالية للمملكة ودعم احتياطاتها من العملة الأجنبية، واستقرار الدرهم المغربي، ودعم التوازنات الماكرو اقتصادية، وخفض عجز الميزان التجاري.

وأوضح التقرير أنه بالمقارنة مع دول إفريقية تشهد زخما مشابها في الهجرة مثل نيجيريا وكينيا، تبدو النسبة المخصصة للاستثمار في المغرب أقل بكثير، ففي نيجيريا توجه 45 في المائة من تحويلات مواطنيها المقيمين بالخارج للاستثمار، بينما تصل النسبة إلى 35 في كينيا، حيث يظهر هذا التفاوت حاجة المغرب إلى تطوير آليات مبتكرة لتحفيز استثمار التحويلات المالية في قطاعات منتجة تسهم في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

تشكل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أحد المصادر الأساسية للموارد المالية في النظام البنكي المغربي، حيث تمثل حوالي 20 في المائة من الموارد التي تجمعها البنوك، حيث تعكس هذه النسبة الكبيرة اعتماد القطاع البنكي على التدفقات المالية من الخارج، التي توفر سيولة مهمة تستخدم في تمويل المشاريع الاقتصادية وتلبية احتياجات الأسر والمقاولات، كما تساهم هذه التحويلات في تعزيز استقرار النظام المالي، وزيادة قدرة البنوك على تقديم القروض والخدمات المالية، مما يدعم الدينامية الاقتصادية للمملكة.

وتحدث التقرير عن غياب رؤية استثمارية شاملة وموجهة، تستهدف إدماجهم بفعالية في النسيج الاستثماري الوطني، ويتمثل هذا القصور في غياب خطة واضحة تحدد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية التي يمكن أن تشكل محركا للنمو، فضلا عن غياب خريطة استثمارية تستعرض الفرص الواعدة في المناطق التي تعاني من التهميش أو التي تحتاج إلى دعم أكبر لتحقيق التنمية المستدامة.

يؤدي هذا النقص بحسب المصدر ذاته إلى تشتت جهود واستثمارات الجالية، حيث يجد المغاربة المقيمون في الخارج أنفسهم أمام خيارات غير مهيكلة وغير مدروسة، مما يجعل استثماراتهم غالبا عشوائية أو مقتصرة على قطاعات تقليدية كالخدمات والعقار، بدلا من استهداف قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، أو الصناعات التحويلية كما أن هذا الغياب لرؤية استراتيجية يضعف فرص توجيه هذه الطاقات نحو المشاريع التي تسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتطوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.

كما تحدث التقرير عن ضعف آليات التمويل، وضعف مواكبة الأبناك الوطنية، سواء من حيث تقديم التسهيلات المالية أو الدعم التقني اللازم، ويفتقر المغرب إلى بنك مشاريع موجه خصيصا لمغاربة العالم، يقدم رؤية حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات والمناطق.

هذا بالإضافة إلى تعقيد الإجراءات الإدارية، التي تعتبر أبرز العوائق التي تواجه مغاربة العالم في مساعيهم للاستثمار بالمغرب، وكذا غياب تمثيليات استثمارية في بلدان الإقامة.

وأشار التقرير أيضا إلى  نقص الحوافز الضريبية والبيئة المحفزة، مما يفقد الاقتصاد المغربي فرصة استقطاب استثمارات وعادة من الجالية.