الحكومة الاسبانية تشتري أجهزة قياس الزلازل لإجراء دراسة للربط القاري مع المغرب

قامت شركة  Secegsa التابعة لوزارة النقل الاسبانية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن مشروع النفق بين إسبانيا والمغرب، هذا الأسبوع بتوقيع عقد لقياس خطر الزلازل لأول مرة منذ عشر سنوات.

ووافقت Secegsa  بحسب مصادر إعلامية إسبانية على استثمار حوالي 500,000 يورو لشراء أجهزة قياس الزلازل، والتي ستستخدم في منطقة المضيق حيث من المفترض أن يمر الربط المستقبلي بين أوروبا وأفريقيا.

وأبرم مشرفو Secegsa  في السادس من نوفمبر عقداً لاستئجار أربعة أجهزة قياس زلازل بحرية بعمق يصل إلى 6,000 متر، وبإمكانها العمل لفترة تتراوح بين ستة و24 شهراً.

خلال النصف الأول من فترة الاستخدام، سيتحقق المعهد الملكي ومرصد البحرية من أداء الأجهزة قبل شرائها نهائياً من الشركة المزودة TEKPAM Ingeniería.

وهذه أول مرة منذ عشر سنوات تقوم فيها Secegsa بقياس خطر الزلازل في المنطقة. وأجريت آخر دراسة عام 2014 وكشفت عن وجود خطر زلازل تزيد قوتها عن 4 درجات على عمق يزيد عن 40 كيلومتراً. وأوصت نتائج الدراسة، التي أجرتها إليسا بوفورن، أستاذة الجيوفيزياء والأرصاد بجامعة مدريد كومبلوتنسي، بمتابعة دراسة الزلازل ذات الشدة العالية بشكل منهجي، وإجراء دراسة تفصيلية لعمق الزلازل.

ويأتي هذا القرار بعد توقيع مذكرة تفاهم بين Secegsa وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) التابعة لوزارة الداخلية الأمريكية في 3 نونبر 2023.

كانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد مثلت العنصر الأساسي في ميزانية التوريدات لـ Secegsa في عام 2023، التي لا تزال تعمل بفضل زيادة الدعم الحكومي من حكومة بيدرو سانشيز.

بالتوازي مع الدراسات الفيزيائية الأمريكية، أوكلت الحكومة الاشتراكية الإسبانية دراسات الهندسة لشركة Ineco العامة لإعداد مشروع أولي للعمل المحتمل بحلول منتصف 2026.

وخصصت الحكومة الإسبانية حوالي 2.8 مليون يورو كدعم لـ Secegsa خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى ما يقارب مليون يورو إضافي من الصناديق الأوروبية قبل يونيو 2026.

وتم عقد أول اجتماع للجنة المشتركة الإسبانية المغربية في أوائل 2023، وهو الأول منذ أكتوبر 2009، وعُقدت عدة اجتماعات منذ 1979، مع استثمار عدة عشرات من الملايين، لكن دون تحقيق خطة تنفيذية.

من المتوقع أن تمول هذه المبادرة بشكل كبير من مؤسسات عامة، أوروبية وأفريقية، باعتبارها مشروعاً غير ربحي على المدى القصير. وتشير التقديرات الحالية إلى تكلفة تتراوح بين 5 و10 مليارات يورو.