رفع المغرب من مستوى دعمه لمطالب "الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل"(الماك) حيث أشار في اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، المعنية بالقضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية، إلى إعلان قيام دولة القبائل الذي تم في 20 أبريل الماضي أمام مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وقد جاء هذا الإعلان الرسمي على لسان دبلوماسية مغربية من البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة، ما يُعد تحوّلًا في موقف المغرب تجاه هذا الملف. ورغم ذلك، لم يستجب المغرب لنداءات رئيس الحركة فرحات مهني، الذي كان قد وجه رسالة إلى الملك محمد السادس لدعم مشروع "الاعتراف بدولة القبائل".
وفي مداخلتها ضمن أعمال اللجنة الثالثة، اتهمت ممثلة المغرب "النظام الجزائري بانتهاج سياسة قمعية وإرهابية ضد شعب القبائل عبر استخدام أساليب القمع والنار"، مضيفة أن "لهذا الشعب الحق في تقرير مصيره بشكل فوري وبسيادة تامة". وجاءت هذه التصريحات ردًا على مندوب الجزائر الذي تطرق إلى قضية الصحراء الغربية.
وأضافت الدبلوماسية المغربية أن "الاعتراف بحق الشعب القبائلي الأصيل في تقرير مصيره يتماشى مع المادة الرابعة من إعلان الأمم المتحدة الخاص بالشعوب الأصلية".
وينص هذا الإعلان على "حق الشعوب الأصلية، في ممارسة حقها في تقرير المصير، بأن تكون مستقلة وتدير شؤونها الخاصة في قضاياها الداخلية والمحلية، إلى جانب حقها في توفير الموارد اللازمة لتمويل أنشطتها الذاتية".
يُذكر أن رئيس حركة "الماك"، فرحات مهني، كان قد دُعي للمشاركة في مؤتمر نظمته الأمم المتحدة في نيويورك حول قضايا الشعوب الأصلية في 14 أبريل الماضي.
واختتمت ممثلة المغرب مداخلتها بالتأكيد على أن هذا الإعلان الأممي "سيظل بلا فاعلية ما دام هذا الشعب، الذي يمتلك إرثًا تاريخيًا يمتد لأكثر من 9,000 عام، محكومًا من قبل النظام الجزائري وإنكار هويته، وسط غياب أي استجابة من المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة".