قضية الصحراء: الجزائر تنفي تجميد التجارة مع فرنسا

كذبت الحكومة الجزائرية عبر الوكالة الإخبارية الرسمية للبلاد، الأخبار التي تحدثت عن منع استيراد وتصدير السلع من وإلى فرنسا، ردا على اعتراف باريس بمغربية الصحراء.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية  "على إثر الادعاءات الكاذبة التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر في جنونه المعتاد ضد الجزائر، فيما يتعلق بالتدابير التقييدية المزعومة للتجارة الخارجية، يود المكتب الإعلامي لدى الوزير الأول أن ينفي نفيا قاطعا هذه المعلومات التي لا أساس لها على الإطلاق من الصحة".

وإضافة إلى السفير السابق في الجزائر، كانت وسائل إعلام دولية وجزائرية قد أشارت إلى أن بنك الجزائر المركزي أبلغ المصارف المحلية التي تعمل في مجال التجارة الخارجية بقرار وقف معالجة أية طلبات توطين بنكي تخص الاستيراد والتصدير من فرنسا وإليها، ابتداءً من الخامس من نونبر الجاري، ما يعني وقف كل العمليات التجارية القائمة.

يذكر أنه سبق للجزائر أن اتخذت خطوة مماثلة ضد إسبانيا في سنة 2022، بعد إعلان مدريد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، لتضطر بعد ذلك للتراجع عن القرار خوفا من تهديدات الاتحاد الأوروبي.