مؤشر حقوق الملكية الدولي لسنة 2024 يضع المغرب في المرتبة الأولى مغاربيا والثامنة في "مينا"

حل المغرب في المرتبة 52 في مؤشر حقوق الملكية الدولي لسنة 2024، الذي يصدره "تحالف حقوق الملكية، والذي يقوم المؤسسات الأساسية لنظام حقوق الملكية بالنظر إلى البيئة القانونية والسياسية، وحقوق الملكية المادية، وحقوق الملكية الفكرية.

ويغطي هذا المؤشر ما مجموعه 125 دولة، ويقدم تقريرًا عن نظم حقوق الملكية التي تؤثر على 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و93 في المائة من سكان العالم.

وحصل المغرب على 5.232 نقطة، علما أنه كلما اقترب التنقيط من 10 احتلت الدول مراتب متقدمة، ليحل بذلك في المرتبة الثامنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف كل من قطر (26 عالميا)، وإسرائيل (29 عالميا)، والإمارات (31 عالميا)، وسلطنة عمان (33 عالميا)، والسعودية (40 عالميا)، والبحرين (43 عالميا)، والأردن (46 عالميا).

وتقدم المغرب على دول المنطقة المغاربية، حيث حلت تونس في المرتبة 72 عالميا، وجاءت الجزائر في المركز 97 عالميا، وموريتانيا 118 عالميا، فيما لم يشمل التصنيف ليبيا.

وبخصوص المؤشرات الفرعية، فقد حصل المغرب في مؤشر البيئة القانونية والسياسية على 4.1 نقطة من أصل عشرة، وعلى 3.3 في مؤشر استقلال القضاء، و4.6 في سيادة القانون، و 4.4 في الاستقرار السياسي، و 4.3 في مؤشر السيطرة على الفساد.

وحصلت المملكة على 5.5 نقطة في مؤشر السيطرة على الفساد حقوق الملكية المادية، وفي حماية الممتلكات المادية على 7.2، وفي عملية التسجيل على 4.7، وفي الوصول إلى التمويل على 5، وفي حقوق الملكية الفكرية على 6.1، وفي حماية الملكية الفكرية على 6.5، وفي حماية براءات الاختراع على 6.3، وفي حماية حقوق الطبع والنشر على 5.3، وفي حماية العلامة التجارية على 6.1

وعلى الصعيد العالمي تصدرت فنلندا المؤشر، تليها سنغافورة ثم الدنمارك، وجاءت هولندا رابعة متبوعة باللكسمبورغ، ثم السويد في المرتبة السادسة.

وبلغ متوسط درجة المؤشر عالميا 5.18 (حد أقصى 8.10 وحد أدنى 1.90)، وهو ما يشير حسب التقرير إلى "تراجع طفيف يُعتقد أنه كان قد تم تجاوزه، مما يبرز الحاجة إلى زيادة الوعي، خاصة في الدول ذات الكثافة السكانية العالية التي لا تزال تعاني من صعوبات في الوصول إلى نظام حقوق ملكية قوي".

وبلغ حجم التراجع عالميا 0.53%، ويعزى بشكل رئيسي إلى الانخفاض في درجة البيئة القانونية والسياسية بنسبة 1.5% وحقوق الملكية المادية بنسبة 0.31%، بينما سجل تحسن طفيف في حقوق الملكية الفكرية بنسبة 0.19%.