وزير الخارجية المغربي يشير إلى "ثغرة" تحول دون عودة القاصرين المغاربة غير المصحوبين من فرنسا

المغرب على استعداد لاستقبال مواطنيه الذين يعيشون في وضعية غير قانونية على الأراضي الفرنسية، هذا ما أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، في مقابلة مع أسبوعية "لو بوان"، وقال "نحن نسعى حاليًا لتسريع عملية إصدار تصاريح المرور بالتنسيق مع السلطات الفرنسية، بهدف ضمان التعرف السريع وتسهيل عودة المهاجرين غير النظاميين".

وأشار الوزير إلى أن "السلطات المغربية العليا قد وجهت القنصليات بالتعاون الوثيق مع دوائر الشرطة لتحسين هذه العملية".

ومع ذلك، أضاف أن تعاون المغرب وحده لا يكفي لتسهيل عودة المهاجرين غير النظاميين، مشيرًا إلى وجود "ثغرة". وقال "على سبيل المثال، في يونيو من هذا العام، أُرسلت بعثة إلى فرنسا لتحديد هوية القصر غير المصحوبين. وبعد أربعة أشهر، تبين أن ثلثي القصر الـ717 الذين تم استجوابهم لم يكونوا من أصل مغربي. وعندما أراد المغرب إعادة القصر المغاربة، واجهت العملية قيودًا فرضها قاضي القصر، الذي يمنع نقلهم حتى بلوغهم السن القانونية. هذه الثغرة، التي يستغلها التجار في البشر، تتيح للقصر غير القابلين للطرد التنقل بحرية في أوروبا".

كما ذكر الوزير أنه في أكتوبر 2018، تمت دعوة بعثة من القضاة الفرنسيين لزيارة مراكز حماية الطفولة. وبعد هذه الزيارة، تم التوصل إلى مخطط لإجراءات تنظيم عودة القصر غير المصحوبين، في إطار التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب.

في خطابه أمام البرلمان المغربي، تناول الرئيس الفرنسي قضية الهجرة غير النظامية، حيث دعا إيمانويل ماكرون إلى "ضرورة تعزيز التعاون الطبيعي والسلس في المجال القنصلي. الجميع يدرك أن هذه القضية تعتمد أيضًا على الثقة المتبادلة، وهي تمثل واحدة من أقوى التوقعات لدى الكثير من الفرنسيين. نحن بحاجة إلى تحقيق نتائج أفضل".