وجه حزب العدالة والتنمية رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعبر الحزب في الرسالة الموقعة من قبل الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران عن ارتياحه "الكبير لخطابكم في مضمونه المتعلق بعلاقات الصداقة التاريخية والاحترام المتبادل التي تربط المغرب وفرنسا، وبالآفاق الواعدة التي تفتحها هذه الزيارة".
ورحب الحزب "بموقف فرنسا الواضح والصريح بشأن الصحراء المغربية، والذي عبرتم عنه في رسالتكم إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 30 يوليوز، وأكدتموه مجددا في خطابكم أمام البرلمان يوم الثلاثاء 29 أكتوبر".
وذكر حزب البيجيدي الرئيس الفرنسي "بإن المغرب والمغاربة، وكما أكد ذلك جلالة الملك مرارا وتكرارا، يضعون دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية". وتبعا لذلك استغرب الحزب "من محتوى خطابكم بشأن حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في غزة، وخاصة تأكيدكم على أن "'07 أكتوبر 2023 شكل هجومًا همجيًا فظيعًا بشكل خاص، تم ارتكابه من طرف حماس ضد إسرائيل وشعبها، وأن من حق إسرائيل أن تدافع عن شعبها ضد مثل هذا التهديد...'"
وواصل "حماس، ومثل حركة التحرير الوطني في المغرب، والقوات الفرنسية الحرة في فرنسا، وجبهة التحرير الوطني في الجزائر، والعديد من حركات التحرير في العالم...، كانت وستظل حركة مقاومة تمارس حقها المشروع والذي يقره القانون الدولي لجميع الشعوب للدفاع عن نفسها وأرضها ضد الاحتلال والإبادة".
وأضاف "حماس وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية تقاوم عن حق ضد الاستعمار والاحتلال والتطهير العرقي والإحلال الكبير والإبادة الجماعية، وضد كل هذه العمليات الهمجية التي ترتكبها إسرائيل، والتي لا يعود تاريخها إلى 07 أكتوبر 2023، بل ابتدأت منذ زمن بعيد واستمرت ودون انقطاع لأكثر من 76 عامًا".
وأوضح الحزب أن ما تقوم به إسرائيل "ككيان استيطاني يحتل أرض فلسطين بشكل غير قانوني، لا علاقة له بالحق في الدفاع عن النفس، وأن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل على مدى عقود من الزمن، والإبادة الجماعية الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بالخصوص منذ 7 أكتوبر 2023، و"خطة الجنرالات" الجارية في شمال غزة منذ أسابيع ليس لها مثيل في تاريخ الوحشية".
وأضاف حزب البيجيدي في رسالته "وصفكم لهذه الفظائع بأنها "الحق في الدفاع عن النفس ضد مثل هذا التهديد..." يشكل ظلماً كبيرا وإهانة شنيعة للشعب الفلسطيني المضطهد منذ عام 1948 على الأقل، ولمئات الآلاف من النساء والأطفال المدنيين الذين أبادهم الجيش الإسرائيلي أو شوههم منذ 7 أكتوبر 2023، وتشجيع وترخيص بالقتل لجيش الاحتلال الهمجي على مواصلة هذا التطهير العرقي وهذه المذابح غير المسبوقة".
وأكدت الرسالة أن فرنسا "تتحمل مسؤولية تاريخية عن قلب الحقائق والتاريخ والمسؤوليات، وإزاء المآسي الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال والجيش الإسرائيلي بشكل منهجي ضد النساء والأطفال المدنيين، وتدمير البنية التحتية الحيوية بشكل منهجي ودون أدنى تردد من منازل ومستشفيات ومدارس ودور العبادة، والحصار ومنع الغذاء والماء والأدوية المستخدم كأسلحة حرب وإبادة، وآخرا وليس أخيرا حظر "الكنيست" للأنشطة الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".
من جانبها أصدرت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، بيانا قالت فيه "كنائبة برلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي أندد بأشد العبارات بتصريحات الرئيس الفرنسي داخل البرلمان المغربي حيث وصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب"، وواصلت أن "هذا التصريح المرفوض يكشف عن النفاق الصارخ للدولة الفرنسية التي تدعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان بينما تستمر في دعم وتسليح الكيان الصهيوني الذي يمارس أبشع أنواع الإرهاب والجرائم ضد الشعب الفلسطيني".
وأوضحت أن "الصراع في فلسطين هو نتيجة للاحتلال الصهيوني والاعتداء المستمر على حقوق الشعب الفلسطيني بينما تتجاهل فرنسا هذا الواقع أو تتظاهر بذلك، فالتاريخ الدموي لهذا الكيان مليء بالمجازر والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين من مجزرة دير ياسين إلى كفر قاسم وصبرا وشاتيلا وكلها فصول دموية تركت جرحا عميقا في ذاكرة الشعب الفلسطيني وفي ضمير الإنسانية، لن ننسى تلك الجرائم ولن نسامح الجرائم التي ترتكب اليوم. فلسطين ستبقى مقاومة والمقاومة حق مشروع".