رغم رفضه تطبيقها.. الرئيس الجزائري يدعي تمسك بلاده بقرارات مجلس الأمن حول الصحراء

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو، عقب المحادثات التي جمعت بينهما بمقر رئاسة الجزائر يوم أمس، إنهما تطرقا لنزاع الصحراء الغربية إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى.

وتتبى النهد الحياد الإيجابي من قضية الصحراء، وسبق لها أن اعترفت بـ"جمهورية" البولياسريو في 1 شتنبر 1985، ثم سحبته في يونيو 2000.  وتتجنب الهند دعوة جبهة البوليساريو للمشاركة في قممها مع الاتحاد الإفريقي رغم ضغوط الجزائر وجنوب إفريقيا.

وقال تبون "جددنا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ، كما تمسكنا واتفقنا على احترام مخرجات مجلس الأمن فيما يخص قضية الصحراء الغربية"، فيما لم تشر الرئيسة الهندية أثناء حديثها لنزاع الصحراء.

وعلى عكس ما ادعاه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فإن بلاده ترفض تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص نزاع الصحراء وآخرها القرار 2703، الذي نص على ضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، واستئناف مباحثات الموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو.

وترفض الجزائر منذ انطلاق المسار الأممي لإيجاد تسوية للنزاع، تلبية مطالب الهيئة الأممية والسماح لها بإحصاء سكان مخيمات تندوف، وترد بأن "الحل الدائم والوحيد لإنهاء معاناة الصحراويين" يتمثل "فقط في العودة الطوعية إلى بلدهم في إطار التطبيق الكامل لخطة الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية، والتي تضمن للشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره للتعبير عن تطلعاته وتحديد مستقبله بكل نزاهة وحرية"، وأن "تعداد اللاجئين الصحراويين هي عملية تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الخطة التي تميزها عن التعداد الموصى به في حالات اللاجئين الأخرى".

وفي 30 شتنبر الماضي، وعلى عكس ما ذهب إليه تبون، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف على منبر الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده ترفض المشاركة في الموائد المستديرة التي تنظمها الأمم المتحدة، ودعا إلى "مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو".

وتحاول الجزائر أيضا إقحام منظمة الاتحاد الإفريقي في النزاع، وهو ما يرفضه المغرب ويصر على إبقاء النزاع حصرا في الأمم المتحدة.