مقاطعة القمح الفرنسي: الجزائر تقدم توضيحات دون نفي الخبر

تفاعلت الجزائر، أمس الخميس، مع استبعاد الشركات الفرنسية من مناقصة استيراد القمح، بسبب اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون في يوليوز الماضي بمغربية الصحراء الغربية.

دون نفيها للأخبار التي كشفتها وكالة "رويترز" يوم الأربعاء، أوضح الديوان الجزائري المهني للحبوب (OAIC)، وهو هيئة حكومية، في بيان له أن "فيما يخص المشاورة المحدودة التي أطلقها الديوان يوم 6 أكتوبر 2024، نوضح أنها خضعت لمعايير تقنية محددة وفقاً للاحتياجات الصناعية الخاصة في تلك الفترة".

وأكد الديوان الجزائري للحبوب أن "جميع موردي الحبوب المدرجين في قائمتنا المختصرة يعتبرون شركاء استراتيجيين. وبغض النظر عن أصل المنتج، يتم التعامل معهم بشكل عادل في جميع المشاورات التي أطلقت خلال سنة 2024".

إن هذا التواصل حول استبعاد القمح الفرنسي يذكّر برد فعل وزارة الخارجية الجزائرية في أعقاب إعلانها، في 8 يونيو 2022، عن تعليق جميع الإجراءات المتعلقة بالتوطين المصرفي لاستيراد أو تصدير السلع إلى أو من إسبانيا.

وكانت السفارة الجزائرية لدى الاتحاد الأوروبي قد نفت الأمر الصادر عن جمعية المهنيين للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF)، وذكرت أن "الأمر لا يوجد إلا في أذهان من يروجون له ومن سارعوا إلى انتقاده".

وبعد هذا التصريح، اعترفت الجزائر رسمياً، في 23 يوليوز 2022، بالأمر الصادر عن (ABEF) قبل بضعة أسابيع. وفي 1 غشت 2022، نفت وكالة الأنباء الجزائرية، "جميع الادعاءات" المتعلقة برفع التعليق.