نقلت بعض وكالات الأنباء، اليوم 12 فبراير أن مؤسسة التصنيف موديز التي تقوم بالأبحاث الاقتصادية و التحليلات المالية و تقييم المؤسسات الخاصة و الحكومية من حيث القوة المالية و الائتمانية، قامت بتخفيض التصنيف السيادي للمغرب، و بهذا التخفيض تحول تصنيف المغرب من "مستقر" إلى "سلبي". وجاء رد فعل الوكالة الدولية عقب إعلان المغرب عن عجز قياسي في ميزانيته العمومية. فقد صرح نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الجمعة 8 فبراير، أن هذا العجز ارتفع إلى 7.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، مقابل 6.2٪ في العام السابق.
وتوقعت الوكالة احتمال عودة المغرب إلى درجة مستقرة إذا ما قامت الحكومة بـ "تنفيذ التدابير الرامية إلى وقف تدهور المالية العامة".