جمعية تطالب باستخراج جثمان اللاعب جواد أقدار، قصد التأكد من سبب وفاته

و كانت الجمعية المغربية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي، قد بعثت برسالة إلى وزير الشباب و الرياضة، أشارت فيها حسب ما قالت جريدة الصباح إلى أنها لم تجد "أثرا لإجراء التشريح الطبي لجثمان الراحل أقدار، للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية، التي تتكرر داخل المشهد الكروي المغربي، مما يرسم أكثر من علامة استفهام".  وطالبت ب"إجراء تشريح طبي بعد استخراج جثمانه الطاهر، وإخضاعه للخبرة الطبية الشرعية". 

كما تطرقت الجمعية في رسالتها إلى ملف لاعب الجيدو صفوان عطاف، الذي أوقف خلال الألعاب العربية في فبراير الماضي بقطر، مطالبة ب"الاطلاع على ملفه للوقوف على الحقائق ورفع اللبس".

و قالت "يشاع تارة خطأ مهني في منح اللاعب الرخصة الاستثنائية للعلاجات الاستشفائية من قبل المسؤول عنها باللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة المنشطات المنحلة، و تارة أخرى تناول اللاعب مكملا غذائيا يحتوي على مواد منشطة، فهذا يدل على تقصير في التأطير على مستوى الجامعة الملكية المغربية للجيدو واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة المنشطات المنحلة، ولجنة رياضة الصفوة". 

و تساءلت الجمعية "كيف يترك لاعب ينتمي إلى رياضة النخبة يتناول مكملا غذائيا رديئا؟ فأين المواكبة وأين الإمكانيات التي رصدها جلالة الملك لإعداد رياضة الصفوة لخوض أطوار الأولمبياد 2012، تلك الاعتمادات التي وصلت إلى 33 مليار سنتيم"؟.

 واعتبرت أن تلك "أمور تستدعي فتح تحقيق للوقوف على الخلل الذي يحاول البعض طمسه والرهان على عامل الوقت و النسيان لتجاوز الأخطاء المهنية التي يذهب ضحيتها القميص الوطني والمواهب الرياضية المغربية وسمعة المغرب".

كما طلبت من وزير الشباب و الرياضة ب "فتح تحقيق حول اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة المنشطات التي حلت بقرار وزاري من طرفكم، للوقوف على حيثيات خلقها وشرعنتها والتحايل على الرأي العام المغربي، بخصوصها شرعيتها، بعدما كانت مجرد لجنة موضوعاتية مختلطة داخل وزارة الشباب و الرياضة، وكيفية تدبيرها وتسييرها وأسباب فشلها، والسيولة المالية التي حصلت عليها من اليونسكو ومصيرها وكيفية صرفها، والإجابة عن سبب تزكية منسقها السابق للترشح باسم المغرب لترؤس مؤسسة إقليمية بشمال إفريقيا تابعة للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وهو المفتقد للصفة المؤهلة لذلك، وفي ظل غياب مؤسسة وطنية لمكافحة المنشطات، فإن اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية المخولة قانونا لشغل ذاك المنصب".