بعد فنلندا..الدنمارك تلتحق بقائمة الدول الأوروبية الداعمة لمقترح الحكم الذاتي

التقى وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية لمملكة الدنمارك، لارس لوك راسموسن، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 شتنبر 2024.

وجاء في بيان مشترك للبلدين أن الدنمارك تعتبر "مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساس جيد من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف".

وجدد الطرفان في البيان المشترك دعمهما للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية استافان دي ميستورا، وكذا للجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي مقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتعتبر الدنمارك الدولة الاسكندنافية الثانية التي تعبر عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي، بعد فلندا، التي سبق لها أن أعلنت خلال شهر غشت الماضي، عن دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، وأكدت أنه "أساس جيد لحل" للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان المشترك صدر عقب اللقاء الذي جمع ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، إلينا فالطونين.

وكانت البوليساريو تراهن على دعمها من قبل الدنمارك، وفي نونبر من سنة 2023، خصصت تغطية إعلامية كبيرة لندوة نظمت بالبرلمان الدنماركي، حول الصحراء الغربية تحت عنوان "كيفية حل النزاع قبل أن يتصاعد"، بمشاركة ممثلين عن الدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا، وأوفدت الجبهة الانفصالية عضو أمانتها العامة سيدي محمد عمار.

وقبل ذلك وفي مارس من سنة 2014، قدم حزب "القائمة الموحدة" الداعم للبوليساريو، مقترحا للاعتراف بـ"جمهورية" البوليساريو، غير أن هذا المقترح الذي حظي بإشادة قادة الجبهة الانفصالية تم إجهاضه بعد أن عارضته سبعة أحزاب دنماركية من أصل ثمانية أحزاب ممثلة في البرلمان الدنماركي.

يذكر أنه خلال السنوات الأخيرة، زاد حجم الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، والذي ترفضه الجزائر وجبهة البوليساريو.

وبعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في دجنبر من سنة 2020، قررت دول أخرى فاعلة في العالم، تغيير موقفها وإعلان تأييدها لمقترح الحكم الذاتي بصفته "قاعدة جيدة" للتوصل إلى حل نهائي لنزاع الصحراء، ومن بينها فرنسا وإسبانيا.

وبدأت موازين القوى تميل بشكل واضح لصالح المغرب في أوروبا، حيث عبر قرابة 20 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي عن دعمهم للمقترح المغربي، وهو ما يمهد في المستقبل لتغيير الاتحاد الأوروبي لموقفه من نزاع الصحراء، والانتقال من من التعبير عن دعم جهود الأمم المتحدة، إلى دعم المقترح المغربي.