chargement...
أصبح المحتوى المتعلق بالهجرة غير النظامية موضوعًا بارزًا على منصات التواصل الاجتماعي المغربية. للتعمق في هذا الظاهرة، أجرى "يا بلادي" حوار مع أمين غوليدي وهو باحث في الجغرافيا السياسية والأمنية في جامعة "كينغز كوليدج" في لندن. وقد أجرى سابقًا أبحاثًا حول تقاطع وسائل التواصل الاجتماعي والهجرة غير النظامية في شمال إفريقيا.
كيف تصف هذه الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاستجابة التي حظيت بها؟
تظهر هذه الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاستجابة التي أثارتها قدرة هذه المنصات الهائلة الهائلة على تحفيز الشباب بشكل عام وحول قضايا الهجرة بشكل خاص. الهواتف الذكية تقصف الشباب المغربي بتدفق مستمر من المعلومات غير الموثوقة في كثير من الأحيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل المغلقة مثل واتساب. لقد أصبحت المساحة الرقمية "ملعبًا" افتراضيًا للعديد من الشباب، حيث يتواصلون مع نظراء متشابهين في التفكير دون قيود جغرافية. الاستجابة الكبيرة لهذه الدعوات تتماشى مع الاتجاهات التي تشير إلى التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي على قرارات الهجرة في شمال إفريقيا.
هل يمكننا القول إن الاستجابة لهذه الدعوات كانت غير مسبوقة من حيث المحتوى المحرض على الهجرة؟
نعم، كانت الاستجابة لهذه الدعوات غير مسبوقة من حيث المحتوى المحرض على الهجرة. لم يسبق أن ولدت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي حول الهجرة غير النظامية استجابة منسقة وواسعة النطاق بهذه الطريقة. يمثل هذا تصعيدًا مقلقًا للاتجاهات التي تتحول فيها المحتويات عبر الإنترنت بشكل متزايد إلى واقع في العالم الحقيقي.
هذا الوضع يكشف عن العديد من الإخفاقات الهيكلية، خاصة على مستوى الأسرة والمدارس، حيث فشلت في أداء أدوارها الأساسية في تقديم التوجيه والدعم.
هل تعتقد أن هذه الظاهرة ستصبح أكثر تطوراً مع زيادة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب المغربي؟
نعم، هذه الظاهرة تنمو خلال السنوات الأخيرة. هناك نظام بيئي متوسع للمحتوى المتعلق بالهجرة موجود بالفعل على منصات مثل يوتيوب وإنستغرام وتيك توك. يظهر مؤثرون يركزون على الهجرة ويتابعهم أعداد كبيرة ويقومون بتحقيق دخل من محتوياتهم.
استنادًا إلى هذه الاتجاهات، من المرجح أن تصبح هذه الظاهرة أكثر تعقيدًا مع استمرار تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب المغربي. الإمكانيات المتاحة للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز المحتوى المتعلق بالهجرة وتخصيصه قد تجعله أكثر إقناعًا وأصعب في التصدي له. وأود هنا أن أؤكد على المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه المنصات في العمل مع السلطات المختصة ليس فقط لدراسة وفهم هذه الظواهر، ولكن أيضًا للتعامل معها واحتوائها.
من المحتمل أن يكون لدى تيك توك كيان قانوني مسجل في المغرب وبالتالي يخضع للقوانين واللوائح المحلية. لا أعتقد أنهم سيعترضون على الأقل على التعاون مع الباحثين المحليين أو حتى مع السلطات المختصة لرصد انتشار المحتوى الذي أدى إلى أحداث 15 شتنبر.
ما رأيك في الأنواع الأخرى من المحتويات على وسائل التواصل الاجتماعي التي توثق محاولات الهجرة للشباب المغاربة؟
المحتوى الذي يوثق محاولات الهجرة على وسائل التواصل الاجتماعي متنوع ومعقد. يتراوح هذا المحتوى بين المدونات الشخصية والبث المباشر إلى مقاطع فيديو توضيحية حول طرق العبور. غالبًا ما يقدم هذا المحتوى صورة رومانسية للحياة في أوروبا مع تقليل المخاطر. بعض الفيديوهات توفر معلومات عملية حول عمليات عبور الحدود، والتي قد تكون خطيرة إذا تم تنفيذها دون التحقق.
يشمل هذا الأمر كلاً من الحسابات الحقيقية للمهاجرين وحملات تضليل محتملة. التحقق من هذا المحتوى يمثل تحديًا نظرًا لحجمه وسرعته في الانتشار.
طرح الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي تساؤلات حول مصداقية هذه الدعوات، مشيرين إلى أنها قد تكون مدبرة؟
هذه الدعوات هي موضع شك بالفعل. في حين أن بعض الدعوات قد تكون تعبيرات عضوية عن طموحات الشباب، هناك احتمال لحملات مدبرة لتضخيم ما قد يكون ظاهرة هامشية.
يمكن الأجانب نظريًا استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتلاعب بانتشار هذا المحتوى. ومع ذلك، فإن إثبات هذا الأمر بشكل قاطع يمثل تحديًا نظرًا للطبيعة اللامركزية لوسائل التواصل الاجتماعي وعدم تعاون المنصات نفسها. قد يكون الانتشار السريع لهذه الدعوات نتيجة للاهتمام الحقيقي وكذلك التضخيم المحتمل بوسائل غير عضوية. يتطلب التحقق من مصدر هذه الدعوات ونواياها علم الأدلة الرقمية المتطورة، وهو أمر متاح للسلطات المختصة.
على الرغم من التحذيرات الأمنية من كلا الجانبين، لا يزال العديد من الشباب يتجولون في المناطق القريبة من الحدود مع سبتة، محاولين دخول المدينة. هل تعتقد أن محتوى الهجرة غير النظامية على وسائل التواصل الاجتماعي جعل الرحلة الخطرة تبدو أسهل مما هي عليه؟
نعم، محتوى الهجرة غير النظامية على وسائل التواصل الاجتماعي ساهم في جعل الرحلة الخطرة تبدو أسهل وأكثر جاذبية مما هي عليه في الواقع، أو على الأقل مثيرة. المؤثرون والمهاجرون الناجحون غالبًا ما يشاركون تجاربهم بشكل مبالغ فيه، مع التقليل أو تجاهل المخاطر والصعوبات.
الطبيعة الفورية والمصداقية الظاهرة للمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تخلق شعورًا زائفًا بالأمان والسهولة. هذا التمثيل المشوه يمكن أن يدفع الشباب إلى التقليل من تقدير المخاطر والصعوبات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، مما يعرضهم لمخاطر كبيرة. من المهم أيضًا تسليط الضوء هنا على القرب الجغرافي للمغرب من إسبانيا الذي يعزز هذا الشعور لدى الشباب المغربي والمهاجرين من دول ثالثة. وبغض النظر عن الوضع القانوني لسبتة، فإن المغرب هو الدولة الإفريقية الوحيدة التي تشترك في حدود برية مع أوروبا.
على الرغم من المحاولات الفاشلة للعديد من الشباب لعبور سبتة، هناك دعوات جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى محاولة أخرى في 30 شتنبر. هل ترى أن هذه الدعوات ستتكرر في المستقبل؟
من المرجح أن تتكرر هذه الدعوات في المستقبل. الطبيعة الدورية لهذه الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى نمط قد يستمر. كل موجة، بغض النظر عن نجاحها، تولد محتوى ونقاشًا يغذي المحاولات المستقبلية. استمرار العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الهجرة، إلى جانب التأثير المستمر لوسائل التواصل الاجتماعي، يخلق بيئة يمكن أن تكتسب فيها هذه الدعوات زخمًا مرارًا وتكرارًا. قد تصبح الدعوات المستقبلية أكثر تطورًا، وقد يتم تضخيمها من قبل أطراف أجنبية تستغل الذكاء الاصطناعي والإعلانات المستهدفة على وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الشباب المستضعف.
كيف يمكن للآباء والحكومة المغربية التعامل مع المحتوى الذي يحرض الشباب على الهجرة غير النظامية على وسائل التواصل الاجتماعي ؟
تتحمل منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية قانونية وأخلاقية لمراقبة المحتوى الذي يمكن أن يؤدي إلى أنشطة ضارة أو غير قانونية، بما في ذلك المحتوى الذي يشجع على الهجرة غير النظامية الخطرة. يتعين على هذه المنصات تنفيذ سياسات وتكنولوجيات صارمة لمراقبة المحتوى وتحديد وإزالة المنشورات التي تحرض أو تسهل عمليات عبور الحدود بشكل غير نظامي. ومع ذلك، فإن معالجة هذه المشكلة تتطلب نهجًا تعاونيًا يمتد إلى ما هو أبعد من المنصات نفسها. تشترك دول الوجهة، وخاصة إسبانيا والاتحاد الأوروبي، في مسؤولية إدارة المحتوى المتعلق بالهجرة. يمكن للمغرب العمل مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لإقامة اتفاقيات شاملة تلزم التعاون الكامل من منصات التواصل الاجتماعي. يمكن لمثل هذه الشراكات أن تستفيد من النفوذ التنظيمي والتكنولوجي للاتحاد الأوروبي لتطوير استراتيجيات أكثر فعالية لمراقبة المحتوى وآليات تبادل المعلومات عبر الحدود.
إلى جانب هذه الجهود، من الضروري الاستثمار في برامج كبيرة لمحو الأمية الرقمية تستهدف الآباء والمعلمين. يجب أن تهدف هذه البرامج إلى تزويد البالغين بالمهارات اللازمة للتنقل في العالم الرقمي، وفهم المخاطر المرتبطة بالمحتوى عبر الإنترنت، وتوجيه الشباب في تقييم المعلومات التي يواجهونها على وسائل التواصل الاجتماعي.
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
