تقدمت فرق الأغلبية داخل الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، حسب جريدة "أخبار اليوم" بمقترح قانون للرفع من أجور كبار الموظفين داخل المجلس لرفع إلى ما يعادل 30 ألف درهم شهريا، دون احتساب التعويضات الأخرى، لصنف الموظفين المصنفين "مستشارين استثنائيين". وذكرت جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر يوم الجمعة 8 فبراير، أن بعض المستشارين المنتهية ولايتهم قدموا طلبات الالتحاق بالمجلس كـ "مستشارين استثنائيين"، من أجل الحفاظ على نفس الراتب الذي يتلقوه كمستشارين والذي يعادل نحو 35 ألف درهم شهريا.
من جهة أخرى قالت نفس الجريدة إن لجنة العدل والتشريع، التي ناقشت هذا المقترح، منعت الصحافيين من حضور أشغالها، وحضرت حتى على الأعوان ورجال امن المجلس الاقتراب من جلستها المغلقة والسرية.