المغرب يتقدم على جيرانه المغاربيين في المساواة بين الجنسين

كشف تقرير جديد لمنظمة " Equal Measures 2030" (EM2030) أن المغرب أحرز تقدمًا في المساواة بين الجنسين في السنوات الأخيرة، لكنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة في تمكين النساء والفتيات. حيث صنف "مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2024" المغرب في المرتبة 84 من بين 139 دولة عالميًا، علما أن ترتيب المملكة السابق كان 90.

ويُقيّم "مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمساواة بين الجنسين" التقدم في المساواة بين الجنسين عبر 14 من أصل 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، باستخدام 56 مؤشرًا. تحصل البلدان على درجة من 0 إلى 100، حيث تشير الدرجة 100 إلى تحقيق جميع أهداف المساواة بين الجنسين.

وارتفعت الدرجة الإجمالية للمغرب من 61.7 في عام 2019 إلى 63.2 في عام 2022، مما وضعه في فئة "الدول الضعيفة" (60-70 نقطة) للمساواة بين الجنسين. وعلى الرغم من أن هذا يمثل تطورًا إيجابيًا، إلا أن هذا التنقيط يشير إلى أن المغرب لا يزال بعيدا عن تحقيق الأهداف الرئيسية للمساواة بين الجنسين عبر أهداف التنمية المستدامة.

وداخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتقدم المغرب على جيرانه في شمال إفريقيا، بما في ذلك تونس (85)، الجزائر (88)، ومصر (89). ومع ذلك، لا يزال خلف بعض دول الشرق الأوسط مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية، التي تحتل المراكز 32، 54، و69 على التوالي.

ويسلط التقرير الضوء على تقدم المغرب في عدة مجالات بين عامي 2019 و2022. فقد تحسن تمثيل النساء السياسي، على الرغم من أن التكافؤ بين الجنسين في البرلمان لا يزال بعيد المنال. ويشير التقرير إلى أن 12 فقط من بين 139 دولة (8.6%) حققت التكافؤ بين الجنسين في برلماناتها حتى عام 2022.

وتمثل الإصلاحات القانونية، مثل مراجعة قانون الأسرة (مدونة الأسرة) في عام 2004، خطوات حيوية نحو المساواة بين الجنسين. ومع ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات القانونية لحماية حقوق المرأة بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح لدى المزيد من النساء الآن حسابات بنكية وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية.