تقرير : والي مراكش هو من تسبب في أحداث سيدي يوسف بن علي

و تم تقديم هذا التقرير يوم أمس الخميس خلال ندوة صحفية نظمها المركز المغربي لحقوق الإنسان بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، حيث جاء فيه أن القوات العمومية استخدمت القنابل المسيلة للدموع والهراوات في حق المتظاهرين الذين كانوا يعبرون عن مطالبهم بشكل سلمي. على عكس ما قالت السلطات المحلية ووكيل الملك الذين اتهموا خلال لقائهم بلجنة تقصي الحقائق المواطنين برشق أفراد القوات العمومية بالحجارة مما جعلها تلجأ للقوة من أجل تفريقهم.

و أضاف هذا التقرير أن المعتقلين على خلفية هذه الأحداث تعرضوا للتعذيب من قبل الشرطة القضائية، وتم تجريدهم من ملابسهم وحرمانهم من الطعام طيلة فترة الحراسة النظرية. كما جاء في تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لعبت دورا أساسيا في اندلاع تلك الأحداث، بعد أن تراجعت عن جميع التزاماتها مع المحتجين، والتي سبق أن التزمت بها بضغط من الوالي السابق لمراكش.

و بحسب بعض المنتسبين للمركز المغربي لحقوق الانسان فإنه سيتم بعث نسخ من التقرير إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير العدل والحريات، ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين. 

كما طالب بعض مسؤولو المركز من الحكومة فتح تحقيق في أحداث سيدي يوسف بن علي، سواء بخصوص الجهات التي أمرت باستعمال القوة في حق المحتجين بشكل سلمي على غلاء فواتير الكهرباء، أو مع الوكالة المستقلة لتويزيع الماء والكهرباء، التي تراجعات عن التزاماتها مما أدى إلى اندلاع تلك الاحتجاجات.