بعد مرور عام على زلزال الحوز.. الناجون يشتكون من عقبات إعادة الإعمار

بعد مرور سنة كاملة تقريبا على الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز وخلف مقتل حوالي 3000 شخص، لا تزال العديد من الأسر المتضررة تكافح من أجل العثور على مأوى، ويشتكي السكان من التأخير والعقبات والعراقيل التي يواجهونها والتي تحول دون إعادة بناء بيوتهم، بل ويشتكون من استثناء عدد كبير منهم من المساعدات.

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت عن خطة لإعادة الإعمار وتوفير الأموال اللازمة لإعادة إسكان الناجين. وكان من المقرر أن تتلقى الأسر التي فقدت منازلها بالكامل 140 ألف درهم مغربي لإعادة البناء، في حين ستحصل الأسر التي تضررت منازلها جزئياً على 80 ألف درهم.

ومع ذلك، ووفقًا للجمعيات المحلية والناجين، فإن بعض العائلات التي ترى أنها تستحق الحصول على أموال إعادة البناء تدعي أنها تم استبعادها، في حين أن أولئك الذين تلقوا بعض المساعدات أفادوا بوجود تأخيرات ومخالفات.

عملية طويلة

في تصريحات ليابلادي، وصف حقوقي من مولاي ابراهيم فضل عدم الكشف عن اسمه، الحال بـ "الواقع المر" وأوضح قائلا "لم تتمكن أي أسرة من العودة إلى منازلها أو إعادة إسكانها" وتابع "في هذا الدوار هناك أزيد من 200 أسرة، كلها دمر الزلزال منازلها، 15  أسرة فقط شرعوا في البناء  وهم الآن في مرحلة وضع الصفائح المعدنية فيما 6 منهم في المرحلة الأولية لأنهم يفتقدون لمجموعة من المعدات".

وتعود هذه الإكراهات، إلى المبلغ الذي تم تقديمه لهؤلاء الأسر والذي حدد في 80 ألف درهم، والذي بحسبه يعتبر "مبلغا غير كاف بتاتا، خصوصا وأنه يتم تقديمه على 4 أشطر، 20 ألف درهم في كل شطر، في حين أن المنزل يكلف 12 مليون". وبالتالي يجدون أنفسهم مجبرون على أخذ قروض من أجل إتمام عملية البناء.

وبحسب الناشط الحقوقي، فليس هناك أي تقدم ملموس، في عمليات إعادة بناء المساكن المتضررة، خصوصا وأن بعض المناطق صنفت بـ "الحمراء" منعوا فيها عملية البناء، "وتمثل هذه المناطق نصف الساكنة المتضررة في المنطقة (100 أسرة)، ولازالت الأبحاث عن أماكن مناسبة لهم جارية، لنقلهم إليها".

اختلالات في الدعم

وواصل "كما أن هناك مشاكل من نوع آخر، إذ أن بعض الأسر قامت بإعطاء أحد المقاولين مبلغ الشطر الأول (20 ألف درهم)، بغرض الشروع في البناء، إلا أن هذا الأخير، لم يشرع بعد في عملية إعادة البناء، وهو ما فجر غضب الساكنة".

وأضاف أن التعويضات المالية الشهرية والتي تم تحديدها في 2500، "كانت بعض الأسر تتوصل بها بشكل شهري بعد الفاجعة، ثم توقفت عن ذلك ووجدت نفسها مجبرة مرة أخرى على تقديم طلباتها والانتظار مرة أخرى. علما أن 30 في المائة من الساكنة المتضررة هنا في مولاي إبراهيم لم تستفد من هذه التعويضات".

تحدث الناشط الحقوقي أيضا عن تأثر السياحة الداخلية في المنطقة، وقال "كان السياح يترددون على الضريح والزاوية، وهي الفضاءات الذي تضررت أيضا وهي في طور إعادة البناء. بمعنى آخر، مولاي إبراهيم أصابها شلل اقتصادي عام".

وشدد الحقوقي على ضرورة إيجاد حلول سريعة، وأضاف "تطالب الساكنة بإعادة الإعمار، وعلى المسؤولين إيجاد حل للوضعية الاقتصادية التي تعيشها المنطقة. فلحدود الساعة لم يتم إزال الركام الذي تسببت فيه هذه الكارثة، كما لم يتم التوصل لحل مع أصحاب الفنادق، والتجار، ببساطة لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة تجعل الناس يعودون لزيارة مولاي إبراهيم".

فيما قال عضو جمعية بمنطقة تلاث نيعقوب التي تضررت بشدة من الزلزال "أولئك الذين حصلوا على الأموال لإعادة بناء منازلهم يواجهون عدة مشاكل. أولاً، أسعار مواد البناء مرتفعة. يبدأ التمويل بدفعة أولية قدرها 20 ألف درهم، وهي غير كافية حتى لوضع أساس المنزل، كما لا يمكن للشخص المستفيد الحصول على الدفعة الإضافية حتى يتم وضع الأساس".

وواصل "من جهة أخرى، فحتى إذا كان المنزل المتضرر يسكنه ثلاث أو أربع أسر، فإن أسرة وحيدة هي التي تستفيد من المساعدة السكنية. المنزل مصمم لأسرة واحدة فقط. أين يمكن للأسر الأخرى أن تذهب".

وأكد أنه لم يسمح "للناس بالبناء باستخدام التقنيات والمواد المحلية التي والتي هي أقل تكلفة. الـ80 ألف درهم المقدمة غير كافية لهدم وإعادة بناء منازلهم. بالإضافة إلى ذلك، لا تأخذ المخططات بعين الاعتبار المواشي التي تحتاج الأسر إلى توفير مكان لها، وهو ما تأخذه بعين الاعتبار، تقنيات البناء المحلية لدينا".

وأكد أنه "في قريتنا، هناك 65 أسرة مؤهلة للحصول على الأموال، ولكن خمس أسر فقط بدأت أعمال البناء".

إقصاء من الدعم

بدوره قال سعيد أخوماش  وهو من قرية تانمارات بجماعة أداسيل التابعة لإقليم شيشاوة في حديثه ليابلادي "لم يتوصل العديد من سكان قريتنا بالأموال الحكومية اللازمة لإعادة الإعمار كما كان متوقعاً. تحتوي قريتنا على 140 أسرة، ولكن تم تخصيص الأموال لـ30 منها فقط لبدء عملية إعادة البناء. بعض المنازل على وشك الانهيار. وعلى الرغم من محاولات الاحتجاج والتعبير عن الاستياء، لم يتغير شيء".

وأكد أن حالته ليست معزولة "مجموعة من الساكنة هنا في قريتي واجهت نفس الأمر. نعيش في منطقة جبلية حيث الطقس شديد القسوة. في الشتاء، يكون الجو شديد البرودة، لذا تفضل العائلات البقاء في منازلها المتشققة كملاذ بدلاً من العيش في الخيام. الخيام التي تم تزويدنا بها دُمرت جميعها ومزقتها الرياح".

فيما قال سعيد الحسين من قرية تاسكورت التابعة لإقليم شيشاوة ليابلادي "لا تزال المعاناة قائمة فيما يتعلق بإعادة الإعمار، في الوقت الذي شرعت فيه بعض الأسر في البناء، هناك أسر أخرى لم تتمكن من ذلك، فقط ما بين 10 إلى 15 في المئة من الأشخاص استفادوا من الدعم. ورغم أن قريتنا لم تتعرض للضرر مثل القرى المجاورة، إلا أن عدداً قليلاً من الأسر لا يزال يعيش في الخيام".

وتابع "أولئك الذين لم يحصلوا على الدعم قيل لهم ببساطة إنهم "غير مؤهلين. بعض الأسر لم تُدرج في قائمة المستفيدين على الرغم من أن منازلها تأثرت بشكل واضح، في حين أن آخرين حصلوا على الأموال رغم عدم تضرر منازلهم".

وفي إيميندونيت التابعة لإقليم شيشاوة، لم يختلف الأمر كثيرا، وقال محمد الغوامال، رئيس جمعية أنجوخت للتنمية والتضامن "لم تتلقَ أربعون أسرة في قريتنا أي دعم مالي بعد مرور عام على الزلزال. تعد إيميندونيت من المناطق الأكثر تضرراً جراء الزلزال. كما أن بعض الأسر لا تزال تعيش في ملاجئ مؤقتة. قامت إحدى الجمعيات بالمساعدة في بناء بيوت دلاكت مؤقتة، حيث تشارك كل عائلتين في بيت واحد".

وأوضح "تضم قريتنا 120 أسرة، حاولنا بصفتنا كجمعية التعبير عن استياء السكان، من خلال تقديم العديد من الشكاوى وإبلاغ السلطات، ولكن دون جدوى. البيروقراطية تغلبت علينا. نحن نريد أن يحصل الأشخاص الذين يستحقون الدعم المالي على المساعدة التي يحتاجونها".