دمنات: قاصران يتعرضان للاغتصاب وسط تحركات لطمس الجريمة

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال أمس، بمتابعة شخصين في حالة اعتقال، وذلك للاشتباه في تورطهما في اغتصاب طفل قاصر يقيم بدوار توفغين جماعة وقيادة أيت تمليل دائرة دمنات عمالة أزيلال، كما قرر متابعة شخصين آخرين في حالة سراح، بينهما عون سلطة، في انتظار إحالة المشتبه فيهم على المحاكمة.

وفي تصريح لموقع يابلادي قالت فتيحة الشجري عضو الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة و حماية المال العام، إن الوكيل العام وجه للمشتبة فيه الأول المتابع في حالة اعتقال تهمة التغرير بقاصر يقل سنه عن 18 سنة وهتك عرضه بدون عنف، وتابع الثاني بتهمة محاولة التغرير بقاصر يقل سنه عن 18 سنة، والإمعان في مضايقة قاصر بواسطة رسائل إلكترونية ذات طبيعة جنسية.

وأكدت أن جمعيتها قامت بتنسيق مع جمعية ما تقيسش ولدي، بتعيين محامي لمؤازرة الضحية القاصر البالغ من العمر 16 سنة.

من جهته قال محمد قابة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بدمنات، في تصريح ليابلادي إنه سبق للجمعية أن تلقت طلبا مؤازة من والد الضحية "أ.أ".

وتعتزم الجمعية تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، ضد ثلاثة أشخاص (الشيخ إضافة إلى المعتقلين) تتهمهم فيها بـ"الاتجار في البشر وهتك عرض قاصر والابتزاز وعدم التبليغ عن جناية والتوسط لإخفاء جناية وحمل الغير على توقيع التزام وانتحال صفة".

وأكد أن الطفل القاصر وقع "ضحية جناية اعتداء جنسي وهتك عرض ومتاجرة به، من طرف المشتكى بهم وذلك في مناسبتين الأولى تعود إلى عيد الأضحى من السنة الماضية والثانية في شهر أبريل الماضي".

وأوضح أن أحد المشتكى بهم سبق أن كان موضوع متابعة بهتك عرض قاصر بدوار تاكلاست جماعة أيت تمليل أدين خلالها قضائيا، وأنه تم تم ضبطه قبل ما يزيد عن سنة متلبسا من طرف عم الضحية القاصر.
وقال إنه أمام تهديد عم الضحية بتقديم شكاية تدخل المشتكى به الأول باعتباره عون سلطة (شيخ) من أجل إقناع والدة الطفل القاصر بالعدول عن تقديم شكاية في الموضوع، وعرض التوصل إلى صلح.

وأكد أن المشتكى به الذي اعتدى على الضحية خلال فترة عيد الأضحى من السنة الماضية، توصل إلى "صلح" مع والد الضحية "بأن يؤدي مبلغ 10000.00 درهم وأن يغادر الدوار لمدة سنة مقابل عدم التبليغ عنه".

وأكد الحقوقي أن "عدم التبليغ عن هذه الجناية في حينها سواء من طرف والدي الطفل القاصر أو أي فرد من عائلته شجع مجموعة من الوحوش البشرية من ذوي الميول الشاذة على التحرش بالطفل القاصر واستغلال ضعفه وهشاشته وقلة إدراكه من أجل هتك عرضه مرات كثيرة بعد هذا الحادث".

وأضاف أنه خلال شهر أبريل الماضي تفاجأت والدة الطفل القاصر أثناء تفحصها تطبيق "واتساب" في هاتف ابنها القاصر برسائل صوتية مرسلة من هاتف المشتكى به الثالث "تتضمن حديثا جنسيا يدعو من خلاله القاصر الضحية إلى تكرار عملية ممارسة الجنس عليه كما فعل في مرات سابقة" بحسب ما جاء في الشكاية التي اطلع موقع يابلادي على نسخة منها.

لتقرر بعد ذلك تقديم شكاية في الموضوع وعرض ابنها على طبيب لانجاز شهادة طبية، غير أن عون السلطة تدخل مرة أخرى لثنيها عن تقديم شكاية وقال لها إنه سيتدخل لدى المشتكى به الثالث للحصول على تعويض مناسب كما سبق لهم ذلك مع المشتكى به الآخر، مع إجباره على توقيع التزام مصحح الإمضاء يتعهد فيه بمغادرة الدوار وعدم القدوم إليه لمدة عامين كاملين".

وطالبت الجمعية في شكايتها بإجراء خبرة طبية على الضحية القاصر، وإجراء خبرة تقنية على هواتف المشتكى بهم وهاتف الضحية القاصر لمعرفة جميع الأرقام التي تتواصل معه لاستفسارهم عن ذلك وتوقيف كل من تبث تورطه في الاعتداء عليه.

كما طالبت باتخاذ تدبير لضمان منع اتصال المشتكى بهم بالضحية القاصر ولمنع تلقينه أقوال محددة كما سبق أن فعل المشتكى به الذي يحتفظ بتسجيل للضحية القاصر.
وتم تحديد يوم 26 غشت تاريخا لانطلاق محاكمة المتورطين.

وإضافة إلى هذه الواقعة، قال محمد قابة إن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، تلقت شكاية من سيدة تقطن بدوار بوغرارت بجماعة إمليل، بخصوص الاعتداء جنسيا وفي مناسبات متكررة على ابنتها البالغة من العمر 13 سنة والتي تتابع دراستها في السلك الإعدادي، من قبل شخص واحد.