خلال رده على سؤال يوم أمس الإثنين 4 فبراير حول موضوع " المحاضر المحررة من طرف الضابطة القضائية" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قال وزير العدل مصطفى الرميد أنه سيتم في إطار قانون المسطرة الجنائية اقتراح اعتماد وسائل سمعية بصرية لتسجيل كل أقوال المتهمين في محاضر الضابطة القضائية.
و أضاف الوزير حسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة يحاول أن يقارب هذا الموضوع من زوايا مختلفة حتى تكون محاضر الضابطة القضائية عاكسة للحقيقة وخاصة عبر تبني مقاربة حقوقية، لأنه في كثير من الأحيان حسب الرميد يعمل المواطنون عند مثولهم أمام القضاء على نفي كل ما ينسب إليهم من الأقوال المتضمنة في محاضر الشرطة القضائية٬ مشيرا الى أن ذلك يطرح إشكالية مدى صدقية أقوال هؤلاء المواطنين.