المملكة المتحدة: الحكومة العمالية تكشف موقفها من قضية الصحراء

بعد فوزها في الانتخابات التشريعية المبكرة في 4 يوليوز، وجه النائب بن ليك، من حزب "بلايد كمري" (الذي يدعو إلى استقلال ويلز)، سؤالا كتابيا للحكومة البريطانية، عما إذا كانت حكومة رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر ستسعى لاتخاذ خطوات لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهدف توسيع ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة والإبلاغ عن أوضاع حقوق الإنسان في الإقليم.

في رده، أوضح الجهاز التنفيذي البريطاني أن "المملكة المتحدة تدعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الطرفين، يستند إلى التوافق، ويتيح تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وتواصل المملكة المتحدة دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة وعمل ستيفان دي ميستورا".

وأضاف أن "المسؤولون يناقشون بانتظام مسألة الصحراء الغربية مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، ونستمر في تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية". وهو رد لا يختلف كثيرًا عن تلك التي كانت الحكومة المحافظة السابقة تقدمها على الأسئلة المكتوبة للمعارضة حول هذا الموضوع.

يذكر أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أجرى يوم الاثنين 5 غشت مكالمة هاتفية مع نظيره البريطاني ديفيد لامي.

وتحت حكومات المحافظين، شهدت العلاقات بين الرباط ولندن تحسنًا ملحوظًا، خاصة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عقب نتائج الاستفتاء في عام 2016. في 26 أكتوبر 2019، وقع البلدان اتفاقية شراكة شاملة تضمنت الصحراء، وهي الخطوة التي صادقت عليها المحاكم البريطانية، مما أثار استياء أصدقاء البوليساريو.

ففي 5 دجنبر 2022، رفضت المحكمة العليا البريطانية دعوى قدمتها منظمة "حملة الصحراء الغربية في المملكة المتحدة" (WSCUK)  طالبت فيها بإلغاء اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة الذي يشمل منتجات الصحراء.