رداً على دعم باريس لمغربية الصحراء.. الجزائر تعيد مواطنيها المرحلين إلى فرنسا

إثر الاعتراف الرسمي الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء، فتحت الجزائر جبهة جديدة ضد إيمانويل ماكرون وحكومته. فبعد سحب سفيرها، اختارت الحكومة الجزائرية الآن العودة إلى تنفيذ الطرد المنهجي لمواطنيها المرحلين من فرنسا. في عددها الصادر يوم الأربعاء 7 غشت، أفادت صحيفة "لو كانار إنشيني" بأن "الوضع تدهور منذ المواقف الأخيرة" للإليزيه "لمصلحة المغرب، بشأن الصحراء الغربية".

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن "مكتب وزير الداخلية" جيرالد دارمانان "طلب من المحافظين تقريراً دقيقاً حول العراقيل". واستشهدت الصحيفة بمصدر رفيع المستوى، مشيرة إلى أن "عشرات" من المواطنين الجزائريين بدون تصاريح إقامة والذين يخضعون لقرار مغادرة الأراضي" يقومون برحلات ذهاباً وإياباً بالطائرة" كأنهم كانوا في عطلة. وعند عودتهم إلى فرنسا، "يتم إطلاق سراحهم".

وأشارت "لو كانار إنشيني" إلى أن "هذه ليست المرة الأولى" التي ترد فيها الجزائر على فرنسا بعرقلة طرد مواطنيها. في عام 2021، وهو العام الذي خفضت فيه الحكومة الفرنسية بشكل كبير من منح التأشيرات للمغرب والجزائر وتونس، اتهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون جيرالد دارمانان بـ "كذبة كبيرة" بشأن الأرقام المتعلقة بالإلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية.

في ذلك الوقت، كمتحدث باسم الحكومة الفرنسية، برر غابرييل أتال تقليص تصاريح الإقامة الممنوحة لمواطني البلدان الثلاثة بـ "رفض" دولهم إصدار تصاريح قنصلية للمواطنين المستهدفين بالطرد من فرنسا. خلال الأزمة الدبلوماسية مع باريس، رد المغرب على ذلك عبر وزير خارجيته ناصر بوريطة، الذي وصف المبادرة بـ "غير المبررة" وأنها ناتجة عن مشكلة فرنسية داخلية.

بعد استعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا والاعتراف بسيادة المملكة على الصحراء من قبل الإليزيه، هدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية باريس باتخاذ مجموعة من العقوبات، بما يتجاوز سحب السفير. ففي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أكد أحمد عطاف أنه "يستخلص الدروس اللازمة من الموقف الفرنسي" للتحرك بناءً على ذلك.