chargement...
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس بصور الصحافيين والمدونيين والنشطاء الذين تم الإفراج عنهم بعد عفو ملكي بمناسبة عيد العرش، واعتبروها خطوة هامة في انتظار العفو عن نشطاء آخرين وفي مقدمتهم نشطاء حراك الريف.
وفي تدوينة له قال وزير العدل والحريات السابق المصطفى الرميد "حصل الذي كان منتظرا لدى البعض، ومستبعدا لدى البعض الاخر، وواصل "فقد اصدر جلالة الملك عفوه الكريم على ثلة من الصحافيين والنشطاء السياسيين، وغيرهم، بمناسبة عيد العرش المجيد".
وتابع "من حق محبي جلالته، وانا واحد منهم، ان نفخر بحكمته. ومن واجب غيرنا ان يعترف بحنكته"، وزاد قائلا "مرة اخرى، شكرا جلالة الملك، ظننا بك خيرا، فابيت الا ان تؤكد بمناسبة عيد العرش المجيد انك ستبقى دائما منبعا للخير والرحمة. وشكرا لكل مساعديك الافاضل الذين ساهموا في هذا الإنجاز الوطني النبيل".
وزاد قائلا "إن شاء الله، مازلنا نظن بملكنا خيرا، وننتظر منه المزيد، وعسى أن يكون ذلك قريبا، باذنه تعالى...وان الله لايضيع اجر من أحسن عملا".
بدوره تفاعل رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني مع قرار العفو وقال في تدوينة على الفايسبوك "فرحة كبيرة بعد العفو الملكي الذي أعلن عنه اليوم لكل من توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، إضافة إلى الناشطين رضا الطاوجني ويوسف الحيرش، وذلك بعد قضائهم مددا متباينة من العقوبات السالبة للحرية على ذمة أحكام في ملفات قضائية مختلفة".
وزاد قائلا "إنه عيد وطني كبير يفرح معه الحقوقيون وكل محبي الوطن، فالحمد لله أولا، وشكرا لجلالة الملك حفظه الله".
وكتب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله على صفحته بالفايسبوك "خبر سار جدا تلقيناه اليوم بابتهاج عميق وتأثر بالغ: إنه العفو الملكي السامي عن عددٍ من الأسماء التي تنتمي إلى الجسم الصحفي، والتي كانت في وضعية اعتقال أو متابعة".
وواصل "لا يسعنا، إزاء هذه المبادرة الملكية الكريمة ذات الدلالات الحقوقية القوية، سوى التعبير عن الامتنان لجلالة الملك على تجاوبه مع نداءات القوى الديموقراطية والحقوقية، وتهنئة المعنيين بهذه الخطوة المقدامة، والشعب المغربي يعيش غمرة الاحتفاء بعيد العرش وبمرور 25 سنة حافلة بالمكتسبات من حُكم جلالته".
وأنهى تدوينته بالقول "سيظل تطلعنا دائما، وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نحو مغربٍ بغدٍ أكثر إشراقا يسوده النماء والديموقراطية ويتوسع فيه فضاء الحريات وحقوق الإنسان".
من جهتها اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، التي تعد أكبر جمعية حقوقية بالمملكة أن هذا الإفراج يعتبر "مكسبا هاما تحقق نتيجة النضال الوحدوي للحركة الحقوقية والحركة الديمقراطية والوطنية والدولية"، وأكدت أن "فرحتنا جميعا تظل منقوصة ما لم يتم إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا، وفي مقدمتهم معتقلوا حراك الريف وفيجيج والمدونون وغيرهم".
وجددت الجمعية مطالبتها "بتبييض السجون المربية من جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وطي ملف الاعتقال السياسي بصفة نهائية ببلادنا".
من جانبها أصدرت جماعة العدل والاحسان بلاغ قالت فيه "تلقينا، مثل غيرنا من المغاربة، العفو الذي طال كثيرا من معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ومناهضي التطبيع". وتابعت "وإذ نثمن هذه الخطوة، وخاصة في هذه الظرفية، نبارك لجميع المفرج عنهم والمستفيدين نيلهم لحريتهم واسترجاعهم لحقوقهم التي يستحقونها منذ البداية بالنظر إلى سياق محاكماتهم والتهم الملفقة لهم وتوظيف القضاء والمؤسسات بشكل انتقامي ضدهم مما جعلهم يقضون مددا طويلة مسلوبي الحرية مع ما رافق ذلك من معاناة نفسية ومادية واجتماعية لهم ولأسرهم وذويهم وأصدقائهم".
واعتبرت الجماعة أن هذه "الخطوة ستبقى ناقصة إن لم تشمل كل المعتقلين الآخرين الذين تتوفر فيهم الشروط نفسها، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف والنقيب محمد زيان، وكذا إيجاد ضمانات عدم تكرار هذه المآسي وترسيخ انفراج حقوقي كامل في البلاد، وتأمين استقلال القضاء ونزاهته وتطبيق كل ضمانات المحاكمة العادلة".
وأكدت أن "خطوة تبييض السجون من المعتقلين السياسيين ضرورية وستزداد أهميتها إن اندرجت ضمن إجراءات مرافقة بهدف تحقيق مصالحة وطنية واسعة تقوي وحدة جبهتنا الداخلية لمواجهة التحديات المتزايدة، وأول هذه الإجراءات التسريع بإصلاحات دستورية ومؤسساتية وقانونية، تقوي مرتكزات دولة الحق والقانون والمؤسسات، من خلال حوار وطني يفتح المجال لكل المغاربة لخدمة بلدهم وربح رهان التنمية والدمقرطة والعدالة".
وكان الملك محمد السادس قد أصدر أمره يوم أمس الإثنين 29 يوليوز، بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 2476 شخصا، ومن بينهم الصحافيون توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني ومجموعة من المدونين ومناهضي التطبيع.
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
