السجن بين عشرة وأربعة أعوام في حق المتهمين في ملف "جاك بوتيي"

قضت غرفة الجنائيات الابتدائية لمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الأربعاء، بالسجن بين عشرة وأربعة أعوام في حق سبعة مسؤولين في الفرع المغربي لشركة تأمينات كان يرأسها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، في قضية "اتجار بالبشر" و"تحرش جنسي"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وتفجرت القضية في يونيو 2022 بعدما تقدمت ست مستخدمات سابقات في فرع شركة فيلافي (اسو 2000 سابقا) بشكاوى ضد مالكها جاك بوتيي البالغ من العمر 77 عاما وبعض معاونيه بدعوى التعرض للتحرش الجنسي.

وجاء ذلك على إثر اعتقال هذا الأخير في فرنسا للتحقيق معه في قضية اتجار بالبشر واغتصاب قاصر.

وقرر القضاء المغربي ملاحقة ثمانية مسؤولين في الشركة بتهم أبرزها "الاتجار بالبشر" و"التحرش الجنسي"، لتنطلق محاكمتهم بطنجة في مارس 2023.

وقالت المحامية عائشة كلاع لوكالة فرانس برس إن المحكمة قضت بإدانة الملاحقين وهم ست مغاربة بينهم امرأتان، وفرنسيان، “وفق التهم الموجهة لكل منهم، فحكمت بالسجن 10 أعوام في حق إحدى المتهمات و4 أعوام في حق ستة آخرين مع دفع غرامة 100 ألف درهم  لكل منهم"، فيما أدين متهم واحد بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

قضت المحكمة أيضا بدفع المتهمين بشكل جماعي تعويضا قيمته 100 ألف درهم لكل واحدة من المدعيات الست. تعود وقائع القضية إلى الفترة بين العام 2018 أبريل 2022 في مكاتب شركة أسو 2000 في طنجة وكان يرأسها جاك بوتيي آنذاك.