مراكش : المزيد من الاعتقالات على خلفية احتجاجات حي سيدي يوسف بن علي

و سبق للشرطة القضائية بنفس المدينة أن وجهت يوم الأربعاء الماضي استدعاءات للأشخاص الذين تم اعتقالهم، و بعد حضورهم و انتهاء البحث معهم، قررت النيابة العامة متابعتهم في حالة اعتقال، كما ذكرت بعض المصادر أن لائحة المطلوبين في هذا الملف تشتمل على ثلاثة أشخاص آخرين حيث وجهت لهم استدعاءات للحضور بعناوين سكناهم، إلا أنهم لم يحضروا.

و بعد هذه الاعتقالات انتقدت بعض جمعيات المجتمع المدني المقاربة الأمنية وقالت أن من شأن اعتقال وملاحقة المشاركين في الاحتجاجات ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء أن يزيد من توتر الوضع بمنطقة سيدي يوسف بن علي، مطالبة إطلاق سراح المعتقلين.

جدير بالذكر أنه سبق للمحكمة الابتدائية بنفس المدينة يوم الاثنين 21 يناير المنصرم، أن أدانت عشرة أشخاص، في نفس الملف  و وزعت عليهم 23 سنة سجنا نافذا، فقد تمت إدانة ثمانية منهم بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف٬ في حين حددت عقوبة اثنين آخرين في سنة واحدة ونصف نافذة.

و أدين هؤلاء الأشخاص بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بالتجمهر الغير مرخص والضرب والجرح في حق موظفين عموميين وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وممتلكات عمومية٬ وتحريض قاصرين على العنف.

تجدر الإشارة٬ الى أن المحكمة نفسها٬ قضت يوم 4 يناير الماضي٬ بالحبس شهرين نافذين في حق قاصرين اثنين معتقلين على خلفية هذه الأحداث٬ بعد إدانتهما بتهمة إهانة موظفين عموميين.

و كان حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش قد شهد يومي 28 و29 دجنبر الماضي، اندلاع  مواجهات عنيفة بين عدد من المواطنين و أفراد من القوات العمومية، بعدما تحولت الاحتجاجات ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء إلى صدامات دامية خلفت العديد من الجرحى من كلا الجانبين.