السلطات تمنع مسيرة لمهني الصحة بالرباط

قامت السلطات الأمنية اليوم الأربعاء، باستخدام القوة لمنع مسيرة وطنية دعا إليها التنسيق النقابي لقطاع الصحة بالعاصمة الرباط. وتم استخدام قاذفات المياه لإجبار المتظاهرين على فض المسيرة التي كان منتظرا أن تنطلق من باب الأحد باتجاه مقر البرلمان، كما تم اعتقال العديد منهم.

وجاءت الدعوة إلى المسيرة، بعد سلسلة من المسيرات الجهوية والإضرابات، احتجاجا على عدم تنفيذ الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والتنسيق النقابي في يناير الماضي.

وقال التنسيق النقابي الوطني في بيان يوم أمس "في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة الصحية إنصافها وتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات التي تمثلها، يفاجئ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل في غياب تام لأية معطيات تفصيلية في شأنها، وبشكل انفرادي دون التوافق وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة في بلورتها".

ويتعلق الأمر، بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

واستنكر التنسيق النقابي الوطني بشدة "تغول الحكومة ورئيسها وضربه لمبدأ التوافق بمحاولته تمرير مراسيم دون استشارة النقابات، ويدعوه إلى سحبها، ندد بتجاهل رئيس الحكومة "للاتفاق الموقَّع مع النقابات، ويطالبه بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني/الاعتباري".

وقرر التنسيق النقابي رفع وتيرة الاحتجاج بأشكال نضالية غير مسبوقة محملا المسؤولية لرئيس الحكومة.

يذكر أن التنسيق الوطني كاد قد دعا إلى تنزيل "برنامج نضالي يبدأ بـ"أيام 9 و 10 و11 يوليوز : إضراب وطني لمدة 3 أيام ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، ومسيرة وطنية حاشدة بالرباط يوم الأربعاء 10 يوليوز، وأيام 16 و 17 و 18 يوليوز إضراب وطني لمدة 3 أيام ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش".

وابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز 2024 دعا التنسيق إلى بداية تنفيذ مقاطعة كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات ، وكذا مقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري الخالص.