أوقفت السلطات الأمنية الإسبانية، في ألباثـيتي 13 شخصاً بتهمة الابتزاز واستغلال العمال الموسميين القادمين من المغرب والسنغال.
ونقلت وسائل إعلام عن الحرس المدني، أنه تم اكتشاف 300 حالة محتملة تم استغلالها خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرة إلى أنهم بمجرد وصولهم إلى إسبانيا يجدون أنفسهم مجبرين على دفع ما بين 4,000 و 12,000 يورو، وفي حالة رفضهم، يتم إجبارهم على العمل لساعات طويلة في الحقول الزراعية، مقابل مبالغ مالية هزيلة.
في البداية، استهدفت التحقيقات ستة أشخاص آخرين كانوا جزءًا من منظمة إجرامية دولية تعمل على خداع العمال الموسميين من السنغال والمغرب لاستغلالهم كقوة عاملة. وقد أدى هذا التحقيق إلى تحديد هوية 13 شخصاً.
وفقًا لذات المصدر، يدفع العمال القادمون من المغرب والسنغال ما بين 4,000 و 6,000 يورو للوصول بشكل غير نظامي إلى إسبانيا. ثم يتم تشغيلهم في الحقول الزراعية حيث يعيشون في مساكن متردية، وذلك مقابل أجور لا تتعدى 200 يورو شهريا.
في حال رفضوا توقيع العقد أو اختاروا العودة إلى بلدهم الأصلي، يتعين على العمال دفع ما بين 4,000 و 12,000 يورو لتسوية وضعهم الإداري. هذه التسوية تسمح للمشغلين بخداع السلطات الإسبانية بشأن دخول هؤلاء الأشخاص بشكل نظامي إلى البلاد، مما يخفي الممارسات غير القانونية.
وكشفت التحقيقات أن هذه العصابة المنظمة تضم عدة أطراف لتسهيل عملياتها، من بينهم مستشارين قانونيين، ومشغلين في السنغال والمغرب، ومسؤولين في إسبانيا، حيث كانوا يجبرون المهاجرين على توقيع أوراق يجهلون محتواها للحصول على عمولات، ويؤجرون منشآت فندقية ومزارع معزولة من خلال عقود بأسعار مبالغ فيها، بهدف الحصول على إعانات عامة أكبر.